حين أعلنت جورجيا استقلالها سنة 1991، كان واضحًا لدى تامار كينتسوراشفيلي أنّها ستنخرط في المستقبل بشكلٍ فعّال في دعم الديمقراطية. تقول لِـDW: "تحت وصاية الاتحاد السوفيتي، لم يكن لدينا حقٌّ في المشاركة، وكنا نعيش في نظامٍ شموليّ". وتضيف: "لكن في دولةٍ ديمقراطية، يجب على جميع المواطنين أن يَكبحوا الحكومة للحفاظ على حريتنا. كما أن للإعلام مسؤولية خاصة في ضمان فصل السلطات".
عملت كينتسوراشفيلي صحفيةً، وهي اليوم تشغل منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة تطوير الإعلام المستقلة عن الحكومة في العاصمة تبليسي، وهي مؤسسة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات. هناك، تُقدّم ورشات عمل حول التحقق من المعلومات ومكافحة خطاب الكراهية. غير أنّ عملها يزداد صعوبة في جورجيا التي تشهد قمعًا متزايدًا.مؤسسة DW تكرمها بمنحها جائزة حرية التعبير لهذا العام 2025، وهي في الخامسة والخمسين من عمرها.
تمنح DW جائزة حرية التعبير منذ عام 2015 لِلصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على تقييد حرية الصحافة والوضع المقلق لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم. ويقول مدير عام DW بيتر ليمبورغ إن كينتسوراشفيلي تنال الجائزة تقديرًا لالتزامها الحاسم في مكافحة التضليل الإعلامي في جورجيا. وأضاف ليمبورغ: "إن جهودها في مواجهة الدعاية المحلية والدولية ضرورية لحرية الصحافة وحرية التعبير، وكذلك من أجل الحفاظ على الثقة في وسائل الإعلام الحرة". وتابع قائلًا: "تمر البلاد حاليًّا بمنعطف حاسم: برلمان بلا معارضة نشطة، وعملية انضمام إلى الاتحاد الأوروبي مجمّدة، وقوانين إعلامية سلطوية جديدة تشبه تلك التي نعرفها من روسيا".
الضغط حتى على كينتسوراشفيلي شخصيًّا
في الواقع، تشعر كينتسوراشفيلي اليوم في جورجيا بأنها مهددة أكثر من أي وقتٍ مضى. تقول: "تحاول الحكومة كل يوم اختراع شيءٍ جديد لإعاقتِنا عن أداء عملنا". في العام الماضي، أصدرت الحكومة التي يقودها حزب "الحلم الجورجي"، المعروف بقربه من موسكو والذي يحكم البلاد منذ عام 2012، ما يُسمى "قانون شفافية التأثير الأجنبي"، حيث يتعين على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى ما لا يقل عن عشرين في المئة من تمويلها من الخارج أن تُسجّل رسميًّا بوصفها "عملاء أجانب". وإذا لم تقم بذلك، فإنها تُواجه حتى الآن غرامة مالية، ولكن بعد تعديل القانون، قد يعاقب القائمون عليها مستقبلًا بالسجن. ومن المقرر أن يشمل القانون مستقبلاً الأفراد أيضًا. تُموّل مؤسسة كينتسوراشفيلي بالكامل من مصادر أجنبية، ومع ذلك ترفض التسجيل. وتعتقد كينتسوراشفيلي أن "هدف التشريعات الجديدة هو تقويض الثقة في عملنا". وتضيف: "إنه لا بد من توفر معلومات موثوقة لاتخاذ القرارات السليمة، فهكذا تعمل الديمقراطية".
أكاديمية DW: وسائل إعلام حرة. آراء حرة. أفراد أحرار. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
خرج آنذاك آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجًا على القانون. وقد زاد قرار الحكومة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي زاد تجميد عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من تأجيج الاحتجاجات. وكان البلد قد حصل قبل عامٍ واحد فقط على صفة مرشح للانضمام. وحتى اليوم، تستمر المظاهرات بشكل منتظم ضد النهج الذي يُنظر إليه باعتباره استبداديًّا من جانب الحكومة.
وقد قيدت الحكومة، خلال الأشهر الماضية، حرية الرأي وحرية التجمع من بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
