أعلن وزارة الداخلية الأردنية أن الوزارة اتخذت قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى الأراضي الأردنية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن القرارات الجديدة تهدف إلى المواءمة بين الناحية الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق. ـ أساتذة وطلبة الجامعات:
وبموجب القرارات فقد تم السماح لأساتذة لجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة وبحيث يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد.
ويستثنى من ذلك الطلبة السوريون الموجودون في الأراضي السورية والحاصلون على القبولات من الجامعات الأردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول الأردن. ـ أصحاب السجلات التجارية:
كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة الى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
