أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تحديد الحد الأقصى لكميات الملابس المستعملة التي يُسمح بدخولها للبلاد تحت بند الاستخدام الشخصي للمصريين العائدين من الخارج، بحيث لا تتجاوز الكمية 150 كيلوغرامًا سنويًا لكل شخص، وذلك في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنّع.

وأوضحت مصلحة الجمارك في منشور لها بتعليمات رئيس المصلحة رقم (10) لسنة 2025، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء لضبط استيراد الملابس المستعملة، وتطبيقًا صارمًا لأحكام قانون الجمارك، والذي يُلزم بعدم دخول السلع التي تحمل طابعًا تجاريًا تحت مظلة الأمتعة الشخصية.

وأكدت الجمارك أنه سيتم التصدي لمحاولات استغلال نظام الأمتعة الشخصية لإدخال كميات كبيرة من الملابس المستعملة، خاصة تلك القادمة عبر الطرود البريدية أو وسائل النقل المختلفة من إيطاليا، الأردن، أو الأسواق الأوروبية، والتي يتبيّن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم