حثّ رئيسا لجنتَين في الكونغرس الأميركي هيئة الأوراق المالية والبورصات على شطب عدد من الشركات الصينية، من بينها «علي بابا»، بدعوى ارتباطها بالجيش الصيني وتهديدها المحتمل للأمن القومي الأميركي.

وفي رسالة موجّهة إلى رئيس الهيئة، بول أتكينز، يوم الجمعة، طالب جون مولينار، النائب الجمهوري ورئيس لجنة الشأن الصيني في مجلس النواب، إلى جانب السناتور الجمهوري ريك سكوت، رئيس لجنة شؤون المسنّين في مجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات ضد 25 شركة صينية مدرجة في البورصات الأميركية.

وشملت الأسماء المستهدفة في الرسالة محرك البحث «بايدو»، ومنصة التجارة الإلكترونية «JD.com»، وموقع التواصل الاجتماعي الشهير «ويبو».

وقال المشرّعان في رسالتهما، التي حصلت عليها صحيفة «فايننشال تايمز»: «تستفيد هذه الكيانات من رؤوس الأموال الأميركية بينما تخدم الأهداف الاستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني... من خلال دعم تحديث القدرات العسكرية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، مضيفَين: «كما أنها تشكّل خطراً غير مقبول على المستثمرين الأميركيين».

:

وتضمّ القائمة المستهدفة أيضاً شركة «بوني إيه آي» (Pony AI) المتخصّصة في تقنيات القيادة الذاتية، وشركة «هيساي» (Hesai) المصنّعة لأجهزة الاستشعار بالليزر، والتي أدرجتها وزارة الدفاع الأميركية في قائمة الكيانات المرتبطة عسكرياً بالحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الشركة.

كما تشمل القائمة منصة «تينسنت ميوزيك» (Tencent Music) التابعة لـ«تينسنت هولدينغز»، والتي أدرجها «البنتاغون» سابقاً في قائمته السوداء، بالإضافة إلى شركة «داقو نيو إنرجي» (Daqo New Energy Corp)، المتخصّصة في إنتاج البولي سيليكون، والتي سبق أن أُدرجت على القائمة السوداء لوزارة التجارة الأميركية، على خلفية اتهامات بانخراطها في العمل القسري في إقليم شينجيانغ.

ورأى المشرّعان الأميركيان أنّ هذه الشركات ليست سوى عينة من مجموعة أوسع من الشركات الصينية التي «تستفيد من رؤوس الأموال الأميركية في الوقت الذي تخدم فيه ديكتاتورية ترتكب إبادة جماعية وتُعدّ خصمنا الجيوسياسي الأبرز».

ووفقاً للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات الأميركية-الصينية، وهي هيئة أنشأها الكونغرس لتقييم تبعات العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدَين، فقد بلغ عدد الشركات الصينية المدرَجة في الأسواق الأميركية حتى مارس آذار الماضي نحو 286 شركة.

:

وخلال جلسة تثبيته في منصبه، سُئل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بول أتكينز، عن سبل ضمان امتثال الشركات الصينية للمعايير الأميركية، فأجاب قائلاً: «المحاسبة والتدقيق أمران بالغَا الأهمية لحماية المستثمرين ولسلامة أسواق رأس المال».

تدقيق صيني على المؤسسات المالية الأميركية

وفي موازاة الضغط لاتخاذ إجراءات ضد الشركات الصينية المدرَجة في الأسواق الأميركية، كثّفت لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الرقابة على المؤسسات المالية الأميركية التي تتعاون مع، أو تستثمر في، شركات صينية يشتبه بصلاتها بالجيش أو تُواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

من جهتها، قالت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية