علّق رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، على الجدل الدائر بشأن قرار حظر "الحركة السلفية المدخلية" في العراق، وفي الوقت الذي أشار إلى ضرورة التروي في إصدار الأحكام، أعلن عزم البرلمان تشكيل لجنة تحقيقية لبحث ملابسات القرار. وقال المشهداني في بيان، اليوم الجمعة (23 أيار 2025): "لقد تريثنا في إبداء الرأي حتى معرفة حقيقة الموقف الرسمي من حظر 'الحركة السلفية المدخلية'، باعتبار الجهات الأمنية التي حظرتها أعطت مبرراتها القانونية". لكن رئيس البرلمان تساءل: "هل هنالك من يريد إقحام الموقف الأمني الرسمي خصماً وحكماً، بين جماعة سنية ضد جماعة سنية أخرى، وسط صراعات يشهدها المذهب الواحد، مما قد يؤدي إلى سوء فهم واضح وعدم معرفة حقيقية بتوجهات الجهة التي حظرت ذلك؟". ونوّه إلى أن "الحركة السلفية المدخلية، المعروفة كذلك بالجامية، والتي تم حظرها في بيان مستشارية الأمن القومي العراقي، لم تناهض الحكومة العداء، بل ولا تجيز الخروج على الحكومة والحاكم، وشجعت على الانتماء للجيش والشرطة منذ 2003م". وأشار إلى وجود جماعات "تناهض جماعات أخرى العداء، تحاول جعل المؤسسات الأمنية والمخابراتية جزءاً من صراعها الذي يستغربه المجتمع العراقي عموماً، والمجتمع العربي السني خصوصاً". المشهداني كشف أن مجلس النواب "بصدد تشكيل لجنة تحقيقية" حول القرار، موضحاً أن اللجنة ستضم لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، واللجنة القانونية، ولجنة الأمن والدفاع، ولجنة حقوق الإنسان، "حول حظر هذه الجماعة، بما يوحي بتجريمها مسبقاً". ورأى أن قرار الحظر "يقوّي طرفاً على طرف، ويمنع حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والقول، المكفولة بالدستور العراقي". وختم المشهداني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو