يسجل للحكومة نظرتها الشمولية في التعامل مع مختلف الملفات التي تعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في عموم البلاد، ومنها مؤخرا "موافقتها على تقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خصوصا من الدول العربية المجاورة".

القرار، الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 للمملكة، وإستراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للأعوام 2024 - 2028، يتضمن تفاصيل عديدة تتعلق بحوافز وإعفاءات جمركية، وصولا إلى "تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم". القرار يأتي أيضا تزامنا مع موافقة مجلس الوزراء على "السير في الإجراءات المتعلقة بإقامة مجموعة من المشاريع البحثية والتعليمية الرائدة في منطقة الساحل الجنوبي في العقبة".

تكمن أهمية ما تقدم من قرارات أنها تشكل بالمجمل ترجمة حقيقية لجعل المنفذ البحري الوحيد للأردن أكثر جاذبية للاستثمار، خصوصا العقاري، في ظل تنافسية عالية في المنطقة، وذلك بناء على ما تتمتع بها المملكة من ميزات الأمن والاستقرار، وما تزخر به من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية