أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بمحافظة الطفيلة من بينها حوافز لدعم الاستثمار في المدينة الصناعية

- إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ استثماراتهم في المدينة الصناعية، خلال عام، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانيّة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.

- تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50% ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير علما انه كان 25 دينار قبل ذلك.

- تكليف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.

- البدء بإنشاء متنزَّه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة 660 ألف دينار.

- الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية في قرية جرف الدراويش، بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، والمتعطّلين عن العمل.

ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحفيز قطاعيّ الشحن والمقاولات واستكمال مشاريع في المحافظات

- السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص لغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن.

- الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين المترتبة على عطاءات البلديات بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها سيتم صرفها في شهر حزيران.

- الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ الطريق المؤدية إلى النُّزُل البيئي في غابات اليرموك بمنطقة لواء بني كنانة في محافظة إربد.

ثالثاً: قرارات بالتَّعاون الدَّولي

- الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة الماليزيَّة بشأن التعاون في مجال الصحة.

الطفيلة 26 أيار (بترا)- أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، عن قرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين في محافظة الطَّفيلة.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة أنَّ المجلس قرر منح حوافز للمستثمرين في المنطقة الصناعية في الطفيلة، وذلك بهدف جلب الاستثمارات إليها والمساهمة في توفير فرص العمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي.

وشملت الحوافز بحسب المومني - إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ او تسجل استثماراتهم في المدينة الصناعية في الطفيلة خلال عام من تاريخ اتخاذ القرار، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.

كما شملت الحوافز أيضاً تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50 بالمئة ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلاً من عشرة دنانير علماً أنه كان 25 ديناراً، وذلك بهدف جلب الاستثمارات وتخفيف كلف الإنتاج عليها.

وبيَّن المومني أن القرارات المتعلقة بمحافظة الطفيلة شملت أيضاً تكليف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.

كما شملت القرارات أيضاً البدء بإنشاء متنزَّه عابل البيئي وتزويده بمبنى خدمات بكلفة اجمالية بحدود 660 ألف دينار.

وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين محطة التوانة الزراعية القائمة على أرض في قرية جرف الدراويش بمحافظة الطفيلة، بمساحة 224 دونماً، إجارة مؤقتة بغير قصد التفويض، لمدة (5) سنوات، على أن يتم تجديد الإجارة بموافقة اللجنة المركزية لأملاك الدولة وحسب شروط دائرة الأراضي والمساحة، وفق عقد الإيجار الموحد.

ويأتي القرار ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ولاستثمار المحطات الزراعية النباتية بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة.

وتبلغ مساحة محطة التوانة الزراعية نحو 170 دونمًا، وتضم آبارًا ارتوازية وبعض المزروعات، حيث تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.

ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.

ويتوقّع أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الأردنية