يطالب الكاتب الصحفي والخبير المالي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، بإنشاء هيئة "حماية المساهمين" في المملكة، مؤيدا تغريدة الأستاذ خالد الشثري، التي اقترح فيها بإنشاء "حماية المساهمين" أسوة بـ"حماية المستهلك"، ويطرح "آل الشيخ" تفاصيل المقترح، راصداً الأسباب التي تحتم إنشاء هذه الجهة، والمهام التي يمكن أن تقوم بها، مؤكداً أن حماية المساهمين دعامة لرؤية 2030 واستثمار في المستقبل، ورسالة أن السوق المالي السعودي قوي ويتسم بالعدالة والشفافية ويوفر حماية فعالة لجميع المشاركين.

تغريدة خالد الشثري وفي مقاله " نحو سوق مالي أقوى: لماذا نحتاج إلى هيئة «حماية المساهمين»" بصحيفة " عكاظ"، يقول " آل الشيخ" : "تأتي تغريدة الأستاذ خالد الشثري، التي تساءل فيها: «هناك جهة رسمية اسمها (حماية المستهلك) لماذا لا يكون هناك جهة رسمية بمسمى «حماية المساهمين»؟، لتمسّ حاجة جوهرية في مسيرة تطور السوق المالي السعودي.

هذا السؤال البسيط يحمل رؤية عميقة تتعلق بعدالة الأسواق وتعزيز الثقة فيها، خاصة للمساهم الصغير الذي يشكل عصب الاقتصاد ومحرك رؤية التنمية الطموحة.

فمع النمو الكبير للسوق المالي واتساع قاعدة المستثمرين الأفراد، يتحول هذا المقترح من فكرة إلى ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو وحماية المكتسبات".

الفجوة الحمائية بين المستهلك والمساهم ويضيف " آل الشيخ" : "الفجوة الحمائية بين المستهلك والمساهم:

تعد هيئة «حماية المستهلك» ركيزة أساسية في أي اقتصاد حديث، حيث تحمي الأفراد من الغش والاستغلال في معاملاتهم اليومية المتعلقة بالسلع والخدمات.

فهي تراقب الأسعار، وتستقبل الشكاوى، وتضمن جودة المنتجات، وتصون حقوق المستهلك في العقد والمعلومات.

هذا المبدأ الحمائي نفسه هو ما يدعو إليه الأستاذ خالد الشثري ليُطبّق في مجال الاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية.

تحديات تواجه المساهمين ويرصد " آل الشيخ" أربعة تحديات تواجه المساهمين، ويقول: " فالمساهم، وخاصة الصغير، هو في جوهره «مستهلك» لمنتج مالي معقد ومحفوف بالمخاطر، يواجه تحديات محددة:

أولاً، تكافؤ الفرص في المعلومات:

هل يحصل جميع المساهمين، كباراً وصغاراً، على المعلومات المالية الحاسمة في وقت واحد وبوضوح؟ المعلومات هي عصب السوق، وأي تأخير في نشرها أو نقص في شفافيتها يخل بمبدأ العدالة ويعرض المساهم الصغير لخسائر غير مبررة.

ثانياً، الحماية من التلاعب والممارسات غير العادلة:

كيف يمكن للمساهم الصغير التأكد من عدم وجود تداول بناءً على معلومات داخلية، أو عمليات تضخيم مصطنعة لأسعار الأسهم (المعروفة بالتصعيد)، أو حملات تشهير منظمة تستهدف شركة ما بهدف شراء أسهمها بأسعار زهيدة؟

ثالثاً، وضوح الإجراءات والرسوم:

هل تدرك جميع فئات المساهمين التكاليف الحقيقية للمعاملات والرسوم المختلفة بشكل شفاف؟ هل الإجراءات المتعلقة بحقوق المساهمين الأساسية، مثل التصويت في الجمعيات العمومية أو الحصول على توزيعات الأرباح، مبسطة وسهلة الوصول والفهم؟

رابعاً، منصة موحدة وفعالة للشكاوى والمنازعات:

أين يتوجه المساهم الذي يشعر بظلم أو يكتشف مخالفة؟ وجود جهة مستقلة متخصصة مهمتها تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وفض المنازعات بسرعة وإنصاف هو أمر حيوي لاستقرار الثقة في السوق".

مهام هيئة حماية المساهمين.. رؤية عملية: ويوضح "آل الشيخ" : "إن إنشاء هيئة رسمية مستقلة تسمى «حماية المساهمين»، أو تعزيز صلاحيات جهة قائمة مثل هيئة السوق المالية السعودية (CMA) مع التركيز الصريح على حماية المساهم الصغير، يمكن أن يحقق أهدافاً مهمة من خلال عدة أدوار رئيسية:

1. تعزيز الرقابة على الإفصاح والشفافية: ضمان نشر المعلومات المهمة والحساسة لجميع المساهمين في الوقت ذاته وبطريقة واضحة وسهلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق