خبرني - نظمت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، جلسة حوارية موسعة مع رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، أحمد الحياصات، تحت عنوان: "الأمن السيبراني في الأردن: مستجدات المشهد وتوجهات المستقبل".

وقال الحياصات، خلال الجلسة، إن الأردن بحاجة لتوفير قرابة 8 آلاف وظيفة جديدة في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل تنامي الطلب الإقليمي والعالمي على الخبرات المؤهلة في هذا المجال.

وشدد الحياصات على أهمية تطوير البرامج الأكاديمية في مجال الأمن السيبراني، وتوفير شهادات اختصاص معترف بها دوليا، مشيرا إلى أن الحصول على شهادات مهنية متقدمة لا يتطلب السفر إلى الخارج، بل يمكن تنفيذه من داخل الأردن بالتعاون مع مؤسسات دولية.

وأضاف أن هناك دراسات قامت بها شركات عالمية تؤكد اتساع الفجوة العالمية في الكوادر المؤهلة للأمن السيبراني، مما يضع الأردن أمام فرصة حقيقية لتهيئة شبابها وشاباتها ليكونوا جزءا من هذا السوق العالمي المتنامي.

وأشار الحياصات إلى أن بعض التقديرات تشير إلى حاجة العالم العربي إلى ما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في الأمن السيبراني خلال الفترة ذاتها، وقد تصل إلى 400 ألف وظيفة وفقا لبعض الدراسات.

وأكد أن المركز الوطني للأمن السيبراني سيضطلع خلال العامين المقبلين بدور محوري يتمثل في تقديم خدمات الحماية والمراقبة والمتابعة للمؤسسات الحكومية كافة، كما سيقوم بمتابعة القطاع السيبراني في المملكة بشكل شمولي.

وأوضح أن للمركز الوطني دورين رئيسيين؛ الأول تنفيذي يتمثل في توفير خدمات الأمن السيبراني للجهات الرسمية، والثاني تنظيمي يتعلق بترخيص الشركات، وتسجيلها، والتأكد من كفاءة العاملين فيها، خاصة أن أي شركة تقدم خدمات في هذا المجال يجب أن تضمن جاهزيتها الفنية والتقنية، وأن تفي بالتزاماتها تجاه الجهات التي تعمل معها، كالمستشفيات، والفنادق، والمؤسسات المالية، وغيرها.

وأشار إلى أن المسودة الجديدة لقانون الأمن السيبراني تتضمن مقترحا يتيح للمركز الوطني الاستعانة بشركات القطاع الخاص المتخصصة في حالات الكوارث والطوارئ، ضمن آلية تعاقدية منظمة تضمن الجاهزية السريعة وتعويض هذه الشركات مقابل الخدمات المقدمة.

وأوضح الحياصات أن الأردن يتقدم بشكل ملحوظ ضمن مؤشري الأمن السيبراني العالميين، وهما مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومؤشر الـPCI، مؤكدا أن العمل المستمر والدؤوب هو السبيل للحفاظ على هذا التقدم.

وقال: "نحن لا نعمل من أجل التصنيفات، بل من أجل بناء منظومة وطنية متقدمة ومتماسكة، لكنها بطبيعة الحال ستنعكس إيجابا على ترتيب الأردن".

ولفت الحياصات إلى أن المجلس الوطني يعمل باستمرار على تعزيز جاهزية المملكة في مراحل التعامل كافة مع الهجمات السيبرانية، بدءا من الوقاية قبل حدوث الحادث، مرورا بالاستجابة أثناء الأزمة، وانتهاء بالتعافي بعدها، مؤكدا أهمية الفرق القطاعية التي سيتم إنشاؤها في عدد من القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والطاقة، والتي تشكل خط الدفاع الثاني ضمن المنظومة الوطنية.

وأكد ضرورة دمج مفاهيم التحول الرقمي والأمن السيبراني ضمن المنهاج الجامعي لجميع التخصصات، ولو من خلال مادة اختيارية كمتطلب جامعي، بالتعاون مع هيئة الاعتماد الأكاديمي، لتعزيز وعي الطلبة مبكرا وإعداد جيل مؤهل لمتطلبات السوق الرقمي.

وأوضح الحياصات أن المجلس الوطني للأمن السيبراني يعمل تحت رؤية واضحة تقوم على تحقيق فضاء رقمي آمن وموثوق، يحمي المصالح الوطنية، ويعزز استدامة الاقتصاد، ويدعم التحول الرقمي في المملكة.

وقال: "نعمل على تطوير منظومة الأمن السيبراني ضمن هذا الإطار الشامل الذي يجمع بين حماية المصالح الوطنية، ودعم الاقتصاد، والتحول الرقمي".

وأشار الحياصات إلى أن الأردن كان من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت إطارا تشريعيا للأمن السيبراني، متفوقا على دول أخرى سبقت المملكة في تشريعاتها بسنوات، لافتا إلى أن القانون يخضع الآن لمراجعة شاملة تهدف إلى تطويره وتوسيع نطاقه.

وأوضح أن من أبرز المحاور التي يجري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني