تواجه بروكسل واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ الاتحاد الأوروبي المالي والقانوني، مع طرح المفوضية الأوروبية خطة مثيرة للجدل تقضي باستخدام الأصول السيادية الروسية المجمّدة لضمان تمويل يصل إلى 210 مليارات يورو لصالح أوكرانيا.

ورغم أن الهدف المعلن هو دعم كييف في استمرار صمودها المالي خلال سنوات الحرب المقبلة، إلا أن هذه الخطوة تضع الاتحاد أمام اختبار صعب يمسّ قواعده القانونية، ويهدد وفق تحذيرات كبار المستثمرين مكانة اليورو في النظام المالي العالمي.

"قرض التعويضات" خطوة قانونية معقدة وضمان روسي مؤجل

تقترح المفوضية ما تسميه "قرض التعويضات"، وهو آلية تتيح للاتحاد الأوروبي اقتراض الأموال من شركة "يوروكلير" البلجيكية، التي تحتفظ بمعظم أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة، ومن ثم تقديمها لأوكرانيا بدون فوائد، وبموجب الخطة، تلتزم كييف بسداد القرض فقط بعد أن تدفع موسكو تعويضات ما بعد الحرب، فيما تُستخدم الأصول الروسية كضمان لا يتم المساس بملكيته قانونيًا.

أقرأ أيضاً: وزراء مالية أوروبا يتفقون على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا

وتؤكد المفوضية أن الخطوة لا تُعدّ مصادرة للأصول، بل ترتيبات مالية مشروطة، تهدف إلى منع روسيا من استعادة أموالها قبل تسديد التعويضات. ورغم ذلك، ما تزال دول مثل بلجيكا تُبدي تحفظات واضحة بشأن المخاطر القانونية والسياسية، وفق ما نقلته فايننشال تايمز.

قلق متزايد على سمعة اليورو كملاذ آمن

يحتل اليورو المرتبة الثانية عالميًا كعملة احتياطية بنسبة 20% من احتياطيات البنوك المركزية عام 2024، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن استخدام الأصول الروسية قد يُقوّض جاذبية العملة الأوروبية لدى مديري الاحتياطيات حول العالم، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويؤكد كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، أن "وضع اليورو كملاذ آمن قد يتعرّض لصدمة"، لافتًا إلى أن الأسواق لا تزال تتأثر باحتمالات توسّع الصراع الروسي داخل أوروبا مستقبلًا. ويشبّه محللون هذه المخاطر بموجة إعادة التقييم التي تعرض لها الدولار في السنوات الماضية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية