كان في أجواء مجلس العموم الأربعاء الماضي، يوم المساءلة الأسبوعية لرئيس الحكومة، ما يشبه شحنة كهربائية خفية توحي أن شيئاً ما على وشك الاحتراق. كيمي بيدنوك، زعيمة المعارضة المحافظة، في أداء قوي، وجهت سهامها لرئيس الوزراء كير ستارمر، ووزيرة ماليته رايتشل ريفز. اتهمت الوزيرة «بغياب الكفاءة»، وبتعمد تضليل الأمة باختراع فجوة مالية وهمية لتبرير فرض الضرائب، وتحويل رئيس هيئة الرقابة المالية المستقلة «لدرع بشرية».

الهيئة أُنشئت عام 2010 بوصفها رقيباً محايداً على الخزانة وإعداد الميزانية، بسبب الحاجة لمنع الوزراء من التعامل مع أرقام المالية العامة كما يتعامل المقامرون، وتكون عيناً يقظة تحرس قواعد الانضباط المالي وتكشف الخدع الحسابية قبل أن تضر باقتصاد البلاد. وبالتالي، كانت مهمة رئيس الهيئة، ريتشارد هيوز، مراجعة التوقعات وإبلاغ الخزانة بالحقيقة.

غير أن الحقيقة صارت عبئاً سياسياً على ريفز. وفي اللحظة التي تعارضت فيها حسابات الحقائق الباردة مع الرواية الساخنة التي اخترعتها الوزيرة، تحول هيوز إلى كبش فداء. استقالة هيوز الاثنين، كانت طوق نجاة مؤقت لريفز، فهو لم يضلل أحداً؛ بل لغلطة تقنية بنشر الهيئة تقرير الميزانية على موقعها 40 دقيقة قبل إعلان بيان الموازنة في البرلمان. خطأ إجرائي، لكن ريفز ومستشاروها يلوحون إلى أن الخطأ يربك الأسواق، لكن الأسواق ارتبكت بسبب ما صدر عن ريفز، لا بسبب تقرير نُشر بالخطأ. استقالة هيوز استثنته من المثول أمام لجنة المالية البرلمانية، مما أنقذ الوزيرة مؤقتاً من تحمل عواقب روايتها.

التواريخ تناقض سردية الحكومة. في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، أبلغت الهيئة الخزانة بتقلص العجز الذي زعمت الحكومة أنه 26 مليار جنيه، إلى نحو مليارين ونصف مليار جنيه. في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عدلت الهيئة التقرير إلى وجود فائض يفوق 4 مليارات جنيه في دفتر الحساب، مما يقوض أسس تحذيرات الوزيرة.

بعد أربعة أيام من معرفتها بحقيقة الأرقام استدعت ريفز، المراسلين إلى مؤتمر في الصباح الباكر لتهدد البلاد بإجراءات تقشفية وضرائب جديدة، مكررة ادعاء هاوية غير موجودة إلا في خطابها. عادة لو حدث هذا في شركة خاصة، لفتحت الجهات الرقابية تحقيقاً. فالأسواق لا تحب الدراما،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط