أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية يوم الجمعة أن شركات الطيران الأميركية أُخطرَت هذا الأسبوع بفتح تحقيق للتأكد من التزامها بأمر الطوارئ الذي يقضي بتخفيض الرحلات في 40 مطاراً رئيسياً خلال الإغلاق الحكومي القياسي. وحذّرت في رسائل أُرسلت يوم الاثنين من أن الشركات قد تواجه غرامات تصل إلى 75 ألف دولار عن كل رحلة تتجاوز الحد المقرر من التخفيض، الذي تراوح بين 3% و4% و6%. وأوضحت الإدارة أن أمام الشركات 30 يومًا لتقديم وثائق تثبت التزامها بالأمر.

سبب التخفيضات استمر الإغلاق الحكومي 43 يوماً بدءاً من الأول من أكتوبر تشرين الأول، ما أدى إلى تأخيرات طويلة بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية غير المدفوعين عن العمل، مستشهدين بالضغط النفسي وضرورة القيام بوظائف جانبية. وذكرت إدارة الطيران الفيردالية أن إلزام جميع شركات الطيران التجارية بتخفيض الرحلات المحلية كان أمراً غير مسبوق لكنه ضروري لضمان سلامة السفر الجوي حتى تتحسن مستويات التوظيف في أبراج المراقبة والمرافق.

الالتزام بعد انتهاء الإغلاق بعد انتهاء الإغلاق في 12 نوفمبر تشرين الثاني، بدا أن شركات الطيران توقعت أن ترفع إدارة الطيران الأميركية القيود أو تخففها. ومع استمرار الأمر في 14 نوفمبر بتخفيض 6%، تم إلغاء 2% فقط من الرحلات المجدولة في الولايات المتحدة، وفقاً لشركة تحليلات الطيران سيريم.

المخاوف الأمنية لم يُكشف عن البيانات الأمنية المحددة التي استند إليها وزير النقل شون دافي ورئيس إدارة الطيران الأميركية لاتخاذ القرار، لكن دافي أشار إلى تقارير خلال الإغلاق عن اقتراب الطائرات بشكل غير آمن في الجو، وزيادة حالات دخول المدرجات بشكل خاطئ، ومخاوف الطيارين من استجابة المراقبين. وتأثرت المراكز الكبرى في نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وأتلانتا بالإلغاءات، فيما كان الهدف الأصلي لإدارة الطيران الأميركية هو تخفيض الرحلات بنسبة 10%.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية