ليس بعيدا عما أوردته في مقالي السابق عن مفهوم الأمن باعتباره ضرورة إنسانية ترتبط بمنظومة القيم والمبادئ التي تحقق أمن واستقرار وازدهار الدولة ومواطنيها فإن تعميق هذا المضمون هو عملية حيوية ذات منطلقات واضحة وملموسة بحيث يرسخ لدى الفرد على أنه مكتسب ذاتي يحفظه ويحافظ عليه، يضمن حاضره ومستقبل أبنائه، ويفتح أمامه سبل العيش الكريم والحياة الآمنة المستقرة.
الشعور بالانتماء الوطني أو الحمية الوطنية ليست كافية وحدها لكي يتحقق مبدأ الأمن والأمان، ففي واقع مثقل بالنزاعات والتناقضات والاتجاهات التي تسود هذه المنطقة من العالم تتحول مسألة الانتماء الوطني أو الوطنية الصادقة لتصبح واحدة من أهم قواعد أمن الدولة وثباتها وقوتها في مواجهة المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية، وتلك من الثوابت القائمة على المبادئ الأساسية، والمصالح الجوهرية، والأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى، والتنمية الاقتصادية.
المتغير بصفة عامة يرتبط حتما بالتطورات الإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا وأمنيا وفكريا، فكم هو مدى وحجم وطبيعة المتغيرات التي يتعامل معها بلدنا كل يوم ونحن نعيش حقبة زمنية لا مثيل لها من فوضى المنطقة والعالم، وكم هي الخيارات صعبة ومعقدة حين تتناقض أو تتعارض المواقف ووجهات النظر حتى مع الحلفاء التقليديين عندما تكثر خطوط التماس على حدود ما هو ممكن وغير ممكن، وما هو منطقي وغير منطقي، بل ما هو حق وما هو باطل وفقا للشرعية الدولية وقواعد الأمن والتعاون والإستقرار للدول وشعوبها ومصالحها المشروعة؟!
بينما يحدد الثابت مسيرة الدولة ومشروعها الإصلاحي والنهضوي فإن المتغير يفرض عليها أن تعرف كيف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
