في الوقت الذي دخل فيه مجلس النواب العشرون دورته الثانية، كان المشهد السياسي الأردني يقف على عتبة دقيقة، تتقاطع فيها مراجعات منظومة الإصلاح مع أسئلة كبرى حول القوانين التي شكّلت أساس التجربة الأخيرة، وعلى رأسها قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، وبعض المواد الدستورية التي أظهرت التجربة العملية الحاجة إلى إعادة قراءتها.
ولهذا، فإن السؤال اليوم لم يعد: هل نحتاج إلى تعديلات؟ بل: هل نضج وقت «التعديل الكبير» الذي يعيد ضبط البوصلة دون أن يهزّ الاستقرار؟ بمعنى مراجعة القوانين التي تم إقرارها للتجويد في ظل التجربة، مع إمكانية توكيل الأمر للجنة التحديث السياسي ذاتها التي أنتجت التعديلات أو للحكومة باعتبار أن أي تعديلات ستتم ستبقى محدودة.
تجربة الانتخابات الأخيرة، وهي الأولى في ظل منظومة الإصلاح الجديدة، كانت ضرورية لإطلاق المسار الحزبي، لكنها كشفت بوضوح أن التطبيق العملي هو الاختبار الحقيقي لأي قانون، ظهر ذلك في شكل القوائم، ودرجة التمثيل، ومستوى الجاهزية التنظيمية للأحزاب، إضافة إلى مسائل لوجستية وإجرائية لا تُرى إلا تحت ضغط الواقع. هذه الملاحظات لم تفتح الباب للتشكيك بالإصلاح، بل لتأكيد أن القانون -أي قانون- بحاجة لصيانة دورية لا تجعل التجربة جامدة أمام متطلبات التطوير.
قانون الأحزاب بدوره لا يبتعد عن هذا السياق؛ فالإطار الجديد الذي أراد تعزيز الحياة الحزبية ألقى عبئا كبيرا على مؤسسات سياسية شابة نسبيا، فظهرت أسئلة حول الدمج، والتمويل، ومتطلبات العضوية، وقدرة الأحزاب على المنافسة في ظل قواعد تنظيمية معقدة نسبيا.
وبالتالي، فإن المراجعة هنا ليست خطوة للوراء، بل محاولة لتمكين الأحزاب من أداء دورها.
بالتوازي يبرز حديث هادئ لكنه لا يغيب حول تعديلات دستورية محدودة. التجربة كشفت ثغرات تتعلق بآليات حل مجلس النواب، والفترات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
