يستعد الكونغرس الأميركي في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، لإلغاء عقوبات «قانون قيصر» المفروضة على سوريا.

جاء ذلك في مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، وتطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.

وأشارت المسودة إلى أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة، وتنصّ على أن يقدم الرئيس الأميركي تقريراً أولياً بهذا الشأن إلى لجان الكونغرس المختصة في غضون 90 يوماً، ثم كل 180 يوماً لمدة 4 سنوات.

ونصّت المسودة على اتخاذ سوريا خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام السابق، مشيرة إلى أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.

في غضون ذلك، أفادت مفوّضية الأمم المتّحدة السّامية لشؤون اللاجئين، بعودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتّى الآن، منذ سقوط النظام السابق، مؤكدة على الحاجة الماسّة لدعم دولي أكبر للحفاظ على الأمن وضمان الاستقرار.

وحذّرت المفوضية من أن انخفاض التمويل العالمي قد يُثني اللاجئين السوريين عن الرجوع إلى بلادهم، موضحة أن نحو مليون و200 ألف لاجئ بالإضافة إلى مليون و900 ألف نازح داخلياً عادوا إلى ديارهم خلال العام الماضي بعد سقوط النظام في 8 ديسمبر 2024، لكن ملايين آخرين لم يعودوا بعد، مشددة على الحاجة إلى توفير دعم أكبر بكثير لضمان استمرار رجوع اللاجئين السوريين إلى مدنهم.

وتساءل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية