أفسحت قاضية اتحادية أمريكية المجال أمام طالبة الدكتوراة بجامعة تافتس والناشطة المؤيدة للفلسطينيين رميساء أوزتورك للعمل في الحرم الجامعي بعد أن أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة وضعها في قاعدة بيانات رئيسية تستخدم لتتبع الطلاب الأجانب.
وأصدرت دينيس كاسبر رئيسة قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن أمرا قضائيا بعد أن خلصت إلى أن أوزتورك من المرجح أن تفلح في إثبات أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ألغت سجلها في قاعدة البيانات دون سند قانوني في اليوم نفسه الذي احتجزها فيه عملاء ملثمون يرتدون ملابس مدنية في مارس.
تسمى قاعدة البيانات التي تحتفظ بها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية «نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار» وتستخدم لتتبع الطلاب الأجانب الذين يدخلون بتأشيرات. ويمنع إنهاء سجل الطالب من تلك القاعدة توظيفه.
وقالت أوزتورك في بيان إنها ممتنة للحكم وأنها تأمل «ألا يتعرض أي شخص آخر للظلم الذي عانيت منه».
اعتقال أثار صدمة
وانتشر مقطع مصور لعملية اعتقال أوزتورك في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس على نطاق واسع، وأثار صدمة الكثيرين وانتقادات من جماعات الحقوق المدنية.
واعتُقلت أوزتورك بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرتها الطلابية مع تحرك إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات صارمة ضد غير المواطنين الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات.
وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
