إتاحة تعدد فئات الأسهم والحصص وتوسيع خيارات المساهمة
آليات للتعامل مع حصص أو أسهم الشريك في حالات الوفاة
تنظيم انتقال الشركات ونقل قيدها بين إمارات الدولة
وبين البر الرئيسي والمناطق الحرة المالية
معايير واضحة لتقييم الحصص العينية واعتماد المقيِّمين المختصين
دبي: «الخليج»
أصدرت حكومة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، كما يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير الإطار القانوني للشركات في الدولة، وتوفير خيارات أوسع للمستثمرين والشركاء، وتحديث أدوات تنظيم الملكية والتمويل بما يعزز جاذبية الدولة كوجهة استثمارية رائدة.
تنظيم الشركة غير الربحية
استحدث المرسوم بقانون، مفهوماً جديداً هو الشركة غير الربحية، التي يُعاد استثمار صافي أرباحها في تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله دون توزيع تلك الأرباح على الشركاء أو المساهمين، مما يسهم في تمكين القطاعات الاجتماعية والتنموية من العمل ضمن إطار مؤسسي مرن وواضح.
هيكلة رأس مال الشركة
أتاح المرسوم بقانون، خيارات متقدمة في هيكلة رأس المال عبر تعدد فئات الأسهم والحصص، بما يشمل حقوق التصويت وتوزيع الأرباح وأولوية الاسترداد والتصفية وفق ما يُحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وهو ما يمثل نقلة في حوكمة الشركات وتعزيز استثمارات رأس المال الخاص.
ضوابط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
