فلوريدا تصنّف "الإخوان" و"كير" منظمتين إرهابيتين تشهد الولايات المتحدة منحنى تصاعدياً في التعامل مع تنظيم الإخوان وشبكاته المتفرعة، بعد قرارات متلاحقة صدرت من ولايات رئيسية كتكساس وفلوريدا لتصنيف الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" كـمنظمات إرهابية.
هذا التحرك، الذي يأتي في لحظة سياسية حساسة عقب تداعيات 7 أكتوبر، أعاد تقديم ملف الإسلام السياسي في الداخل الأميركي كأحد أكثر القضايا اشتعالا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبين الولايات والحكومة الفيدرالية، وبين الخطاب الأمني والخطاب الحقوقي.
وفي هذا السياق، قدم كل من محلل الشؤون الأميركية موفق حرب، والخبير في شؤون الجماعات المتشددة ماهر فرغلي، قراءتين متقاطعتين حول دلالات القرارات الأميركية، وحجم حضور الإخوان في الداخل، وتعقيدات المواجهة القانونية التي تنتظر الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
خلفيات القرار وتداعياته على السياسة الأميركية
أثار إعلان ولاية فلوريدا إدراج جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية جدلا واسعا على المستويين السياسي والقانوني في الولايات المتحدة، مع توقع امتداد هذا القرار إلى المستوى الفيدرالي.
أوضح محلل الشؤون الأميركية في "سكاي نيوز عربية" موفق حرب خلال حديثه إلى "الظهيرة" أن القرار يعكس تداخل السياسة الداخلية والخارجية الأميركية، ويطرح تحديات قانونية كبيرة أمام الحكومة الفيدرالية والمحاكم.
وأكد موفق حرب أن القرار في فلوريدا، على غرار ما حدث في ولاية تكساس، لا يزال محصوراً ضمن نطاق الولايات التي تهيمن عليها الأغلبية الجمهورية، لكنه قد يكون مقدمة لتحرك على المستوى الفيدرالي.
وقال إن الرئيس ترامب سبق أن وقع قراراً تنفيذياً يطالب المؤسسات الأميركية بدراسة تصنيف فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، لكن القرار لم يطبق على كل الولايات بعد.
وأوضح حرب أن نشاط الإخوان ومنظمة كير في الولايات الأميركية محدود حالياً، وأن السؤال المركزي يتعلق بما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستسير على النهج نفسه، ما يجعل جميع الولايات ملزمة بهذا التصنيف.
بعد داخلي وسياسي
ولفت حرب إلى البعد الداخلي للقرار، موضحا أن بعض الولايات التي تحكمها الأغلبية الجمهورية تنظر إلى تصنيف هذه المنظمات كجزء من السياسة المحلية، لا سيما بعد أحداث 7 أكتوبر التي عززت المخاوف من تعاظم الإسلام السياسي في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن هذه المنظمات نشطت في حشد الدعم الجامعي وجمع التبرعات ودعم مرشحين في الانتخابات، غالباً من المعارضة لإسرائيل، ما يجعل القضية مرتبطة ليس فقط بالسياسة الخارجية بل بالحياة السياسية الداخلية الأميركية.
وأشار حرب إلى أن حكام بعض الولايات، مثل فلوريدا، يستخدمون هذا القرار لتوجيه رسالة سياسية قبل الانتخابات الرئاسية، معتبرين أن هناك حاجة لمواجهة تنامي الإسلام السياسي والجهادي في المجتمع الأميركي.
مسوغات قانونية وحجج القضاء
أوضح حرب أن المسوغات القانونية للقرار تعتمد على تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، حيث إن أي دعم لهذه الحركة يعطي السلطات المحلية والفدرالية فرصة لمعاقبة المنظمات التي تثبت دعمها لها، لكنه أشار إلى أن هذه القرارات ستواجه حتما تحديات قضائية، مع احتمال وصول بعضها إلى المحكمة العليا الأميركية للبت في مدى قانونيتها، خصوصا من حيث حرية الدين وحرية التعبير.
وأضاف أن الولايات المتحدة واجهت تاريخيا حالة من الغض نظر تجاه بعض المنظمات الإسلامية خلال الحرب الباردة ومرحلة ما بعد 11 سبتمبر، مع التأكيد أن أحداث 7 أكتوبر أعادت الجدل القانوني والسياسي حول قدرة هذه المنظمات على التحول سريعاً من نشاط اجتماعي وخيري إلى دعم الإرهاب.
وأشار حرب إلى أن بعض المنظمات المرتبطة بالإخوان استفادت من الانتخابات المحلية لتعزيز حضورها، لا سيما بعد فوز بعض المرشحين المؤيدين لقضايا الجالية المسلمة.
وأضاف أن الجمهوريين يشعرون بالقلق من استمرار هذه المؤسسات وزيادة قدرتها على جمع التبرعات ودعم المرشحين التقدميين من الحزب الديمقراطي، ما يضيف بعداً انتخابياً للقضية.
وأكد أن إدارة الرئيس أوباما السابقة شجعت بعض هذه المؤسسات في مصر، ما يعكس تحول قضية الإخوان من مسألة شرق أوسطية بحتة إلى موضوع سياسي داخلي أميركي، مرتبط بالانتخابات والتوازن بين الحزبين.
تحديات في مواجهة الإسلام السياسي
ذكر حرب خلال حديثه أن المهاجرين القادمون من الدول الإسلامية غالباً ما يكونون أول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
