ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر، في حين ظلّت عمليات التوظيف ضعيفة، وسط بيئة اقتصادية غير مؤكَّدة تواجه أصحابَ العمل.

وأظهرت بيانات مسح «جولس» الصادر عن وزارة العمل يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 7.670 مليون وظيفة في أكتوبر، فيما كانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراؤهم تشير إلى 7.150 مليون وظيفة شاغرة.

في المقابل، تراجعت عمليات التوظيف بمقدار 218 ألفًا لتصل إلى 5.149 مليون وظيفة في أكتوبر.

القطاع الخاص يخسر وظائف في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

ويشمل التقرير أيضاً بيانات شهر سبتمبر، التي تأخَّر نشرها بسبب إغلاق الإدارة الفيدرالية. وذكرت وزارة العمل أنها «أوقفت مؤقتاً استخدام منهجية المحاذاة الشهرية للتقديرات الأولية لشهر أكتوبر»، مضيفة أن «استخدام هذه المنهجية سيُستأنف مع نشر التقديرات النهائية لشهر أكتوبر».

وأظهر المسح لشهر سبتمبر وجود 7.658 مليون وظيفة شاغرة و5.367 مليون عملية توظيف. وتشير البيانات المجمعة للتقريرين إلى أن سوق العمل لا يزال في ما يسميه الاقتصاديون وصانعو السياسات حالة «لا توظيف ولا تسريح».

وقد عُزِي ركود سوق العمل إلى تراجع المعروض من العمالة، في ظل انخفاض معدلات الهجرة التي بدأت في العام الأخير من ولاية الرئيس السابق جو بايدن وتسارعت منذ بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية.

بدلاً من القضاء على الوظائف.. هل يسهم الذكاء الاصطناعي في نقص العمالة؟

كما أن تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف يقلّل من الطلب على اليد العاملة، خصوصاً في وظائف المبتدئين.

ويتوقع السوق المالي أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الأربعاء، تحديداً بسبب المخاوف المتعلقة بسوق العمل.

ومع ذلك، ستُتَّخذ هذه القرارات في ظل غياب بعض البيانات الأساسية نتيجة «الإغلاق الحكومي».

فمسؤولو البنك المركزي لن يحصلوا على تقرير التوظيف لشهر نوفمبر، المزمع صدوره يوم الثلاثاء المقبل، والذي سيشمل أيضاً بيانات التوظيف غير الزراعي لشهر أكتوبر.

وسيظل التقرير الشهري عن التوظيف لشهر أكتوبر غير منشورٍ، ما يعني أن معدل البطالة لهذا الشهر لن يكون متاحاً، إذ حال المأزق المالي دون جمع البيانات اللازمة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس