يقف الاقتصاد العالمي عند مرحلة معقدة تتداخل فيها الضغوط التضخمية مع تحولات السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية، وفي مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية على هامش أسبوع أبوظبي للمال، قدّم داليب سينغ، نائب الرئيس بـ«بي جي آي إم للدخل الثابت» ونائب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق في إدارة بايدن، قراءة دقيقة للسيناريوهات التي قد تواجه الاحتياطي الفيدرالي، وبشكل خاص الخطر الذي يراه في المسار الذي قد يجمع بين خفض ثم رفع لأسعار الفائدة.

لماذا قد يضطر الفيدرالي إلى رفع الفائدة؟

يشرح سينغ أن الأسواق تتوقع خفضاً للفائدة لدعم النمو، وهو سيناريو بات مسعّراً مسبقاً ولا يُتوقع أن يثير ردود فعل كبيرة في الأسواق، كما يعتبر أن عدم خفض الفائدة بسبب استمرار قوة الاقتصاد يبقى نتيجة إيجابية تدل على متانة النشاط الاقتصادي.

لكن السيناريو الذي يقلقه لا يبدأ بالرفع، بل بالخفض الخاطئ، فهو يفترض حالة يتعرض فيها الفيدرالي لضغوط سياسية لخفض الفائدة مبكراً وبسرعة أكبر مما يقتضيه الوضع الاقتصادي، هذا الخفض المبكر، كما يشرح، يسرّع التضخم ويدفع عوائد السندات إلى الارتفاع الحاد، ما يضع سوق السندات تحت ضغط شديد.

وعند وصول السوق إلى هذه النقطة، سيضطر الفيدرالي لاحقاً إلى اتخاذ الخطوة العكسية، أي رفع أسعار الفائدة من جديد، ليس بسبب تحسن الاقتصاد، بل لمحاولة إعادة استقرار سوق السندات بعد أن تضررت من الخفض غير الملائم وتداعياته على التضخم والعوائد، هذا التسلسل بالذات هو ما يعتبره سينغ «الخطر الأكبر» مقارنة ببقية السيناريوهات.

استقلالية الفيدرالي.. وأثرها على الاستقرار العالمي

يشدد سينغ على أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تمثل أساساً للاستقرار المالي العالمي، وأن أي تسييس للسياسة النقدية قد يرفع علاوات المخاطر عبر جميع الأصول التي تولّد تدفقات نقدية، ويشير إلى أن تغييرات القيادة داخل الفيدرالي، إلى جانب نقاشات في واشنطن حول مدى خضوع السياسة النقدية للسلطة السياسية، يزيدان من قلق الأسواق، خصوصاً أن قانون الاحتياطي الفيدرالي خضع لتعديلات عديدة عبر الكونغرس عبر العقود.

تحولات تجارية وجيوسياسية تعيد تشكيل المشهد العالمي

يرى سينغ أن العالم يتجه نحو بيئة مختلفة عن حقبة ما قبل 2016، مع ارتفاع متوسط التعرفة الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 1934، ويعتبر أن هذه المرحلة ستتسم بحواجز تجارية أكبر، وأسواق أصغر، وكفاءة إنتاجية أقل، وتضخم أعلى على المدى الطويل، إضافة إلى احتكاكات جيوسياسية متزايدة.

ويشير إلى أن ارتفاع العوائد على السندات لا يكون مقلقاً إذا نجم عن تحسن النمو، لكنه يصبح خطراً عندما ينتج عن تضخم مرتفع أو اتساع المخاوف بشأن العجز المالي، ما قد يؤدي إلى تصحيح في أسواق الأسهم، ويحذر أيضاً من تأثيرات محتملة لاضطرار اليابان ثالث أكبر سوق سندات عالمياً إلى تغيير سياستها المالية بعد فترة من التوسع الكبير.

فقاعة الذكاء الاصطناعي أم طفرة إنتاجية طويلة الأجل؟

يصف سينغ مرحلة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بأنها تجمع بين ملامح الفقاعة والانكماش في آن واحد، لكنه يرى أن هذه الظاهرة ليست جديدة تاريخياً، إذ شهدت فترات ازدهار الإنفاق الرأسمالي الكبرى أنماطاً مشابهة، فبعض النماذج التجارية لن تستمر، لكن البنية التحتية الناتجة عن هذه الطفرات عادة ما تخلق رياحاً داعمة للإنتاجية والنمو على المدى الطويل.

التحول الاقتصادي في الخليج.. من الاقتصادات النفطية إلى الصناعات المتقدمة

يرى سينغ أن جوهر التحول الذي تشهده اقتصادات الخليج يتمثل في استمرار الابتعاد التدريجي عن الاعتماد على النفط وحده، والتوجه نحو بناء قاعدة قوية للناتج المحلي غير النفطي، ما قاله سينغ بوضوح هو أن هذا التحول لم يعد نظرياً، بل أصبح قائماً على مشاريع واستثمارات فعلية، ومعامل إنتاج حقيقية تبنى في المنطقة وفي الخارج عبر صناديقها الاستثمارية.

ويشير إلى أن المستثمرين الخليجيين لم يعودوا مجرد مستثمرين ماليين يبحثون عن عائد سلبي في الأسواق العالمية، بل يتحولون إلى صناعيين نشطين يوظفون رأس المال لبناء قطاعات كاملة: من الشحن، إلى السيارات، والطائرات المسيّرة، والبطاريات، والمنتجات الدوائية، مروراً بربط سلاسل الإمداد في التقنيات العالية.

وبتحليل كلامه، يتضح أن هذا التحول يعكس تطوراً في عقلية الاستثمار الخليجي:

ليس مجرد تنويع في المحافظ، بل دور مباشر في بناء صناعات استراتيجية، وهو ما يتماشى مع التحولات الهيكلية التي تستهدفها المنطقة.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الحكومي، يشير سينغ إلى أن بعض الدول، وعلى رأسها السعودية، بدأت في إعادة معايرة ميزانياتها ضمن بيئة سيولة عالمية أكثر تشدداً، ويعتبر أن هذا التحول صحي، لأنه ينقل التركيز من النمو بأي ثمن إلى النمو ذي العائد المرتفع ، أي المشاريع التي تبرر استثماراتها وتحقق مردوداً مستداماً حتى لو تطلبت مدداً زمنية أطول.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية