نجح «الديمقراطيون» في وضع قضية تحمل تكاليف الرعاية الصحية في صدارة الأجندة الوطنية خلال معركة الإغلاق الحكومي التي انتهت الشهر الماضي، بل إنهم ضغطوا على إدارة ترامب لتقديم مقترحات، حتى لو خاطئة، تحت مسمى القدرة على تحمل التكاليف. ويمكن اعتبار ذلك انتصاراً.

لكن مجرد الدفاع عن قانون الرعاية الصحية الميسرة لا يُنتج خطة صحية. ويتمتع نحو 150 مليون أميركي بتأمين صحي يوفره صاحب العمل، بينما تُكلف خطة الرعاية الصحية للأسرة الآن العمال ما يقارب 7000 دولار سنوياً من رواتبهم، و27 ألف دولار إجمالاً، أي ما يعادل تكلفة سيارة تويوتا كورولا جديدة كل عام.

ويشعر نصف الأميركيين بالقلق من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية. لذلك، يحتاج الكونجرس والجمهور الأميركي بشدة لأفكار جديدة.وبينما يتردد ترامب و«الجمهوريون»، يمكن لـ«الديمقراطيين» اغتنام الفرصة وصياغة مشروع قانون أكثر شمولاً لتحمل تكاليف الرعاية الصحية. لذا، يمكن تطبيق هذه الإصلاحات الخمسة بشكل فوري لضبط التكاليف:

أولاً، يجب وضع حد أقصى لأسعار المستشفيات وتوحيدها في جميع أنحاء البلاد، مع بقاء التفاوت الوحيد في تكلفة العمالة والإيجار في مختلف المناطق. وفي عام 2023، آخر عام تتوفر عنه بيانات رسمية، استهلكت المستشفيات نحو ثلث إجمالي الإنفاق الصحي، بما يعادل أكثر من 1.5 تريليون دولار. ومنذ عام 2000، ارتفعت أسعار المستشفيات بوتيرة أسرع من أي قطاع اقتصادي آخر. كما يمكن أن تختلف تكلفة الإجراء نفسه بعشرة أضعاف بين المستشفيات، حسب شركة التأمين التي تدفع. وغالباً ما تزيد تكلفة الإجراءات التي تُجرى في المستشفيات بعشرات الآلاف عن تكلفة الإجراءات المماثلة التي تُجرى في عيادات الأطباء أو مراكز الجراحة الخارجية.

وعلى الحكومة الفيدرالية تبني الفكرة «الجمهورية» التي مفادها ضرورة وضع حد أقصى لأسعار المستشفيات كنسبة مئوية من أسعار برنامج الرعاية الطبية «ميديكير»، مع وضع حد أقصى أعلى في الأسواق الأكثر تنافسية. ومن شأن ذلك أن يُعزز المنافسة بين المستشفيات، ويخفض الفواتير. وقد وفرت هذه الحدود القصوى المال في ولاية أوريغون، وتم توقيع سياسة مماثلة في ولاية إنديانا مؤخراً.

ثانياً، يجب معالجة حوافز الأطباء، حيث يتقاضى غالبيتهم حالياً رسوماً مقابل الخدمات. وبالتالي، يحصلون على رواتب أعلى كلما بذلوا جهداً أكبر. النتيجة إنفاق أكثر من 100 مليار دولار سنوياً في الإنفاق الصحي غير الفعال وغير المبرر.

ويكمن الحل في المدفوعات القائمة على القيمة. أي يجب أن يُدفع للأطباء مقابل تحسين صحة المرضى، وليس مقابل إجراء المزيد من العلاجات والإجراءات. ويجب تغطية العمليات الجراحية، وقسطرة القلب، وتنظير القولون، وجميع الإجراءات الأخرى برسوم «محددة» شاملة وموحدة للطبيب، كذلك جناح الجراحة، وجميع التكاليف الأخرى، مع منح مكافآت للنتائج عالية الجودة وطويلة الأمد. وتشير التجارب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية