تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية الحقوق والحريات الأساسية وصون كرامة الإنسان. وبهذه المناسبة، تبرز الإمارات كدولة رسّخت منظومةً متكاملةً لحماية حقوق الإنسان، تقوم على نهج حضاري يعكس قيمها الإنسانية ومبادئها الراسخة في التسامح والعدل والمساواة.

وفي الواقع، فإن دولة الإمارات قد نجحت، بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، في بناء نموذج رائد إقليمياً ودولياً في تعزيز الحقوق الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة التي تضمن رفاه الأفراد وجودة حياتهم. ومنذ تأسيسها، عملت دولة الإمارات على تطوير تشريعات وقوانين تصون الحقوق وتحقق التوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية، من أجل بناء مجتمع آمن وقضاء عادل، على النحو الذي يعزّز الثقة في سيادة القانون ويضمن حماية حقوق جميع فئات المجتمع.

وتواصل دولة الإمارات اليوم ترسيخ هذا النهج من خلال رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى تعزيز ريادة الإمارات في مجالات العدالة، وتمكين الإنسان، وتوفير بيئة اجتماعية تدعم الاستقرار والازدهار. وفي إطار التزامها بحماية حقوق الإنسان، اعتمدت الإمارات مجموعة شاملة من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت بتطوير التشريعات المرتبطة بحماية العمال، وضمان بيئة عمل عادلة وصحية، من خلال قوانين متقدمة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

كما تبنّت الإمارات برامج رائدة لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في ميادين العمل وصنع القرار، ما جعلها ضمن الدول المتقدمة عالمياً في مؤشرات المساواة بين الجنسين. وفي مجال الحريات الدينية والثقافية، حرصت الإمارات على ترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال قوانين تحمي حرية المعتقد وتجرّم خطاب الكراهية والعنصرية. وأُنشئت العديد من المؤسسات الداعمة لهذه القيم، مثل وزارة التسامح والتعايش والمعهد الدولي للتسامح، التي تسهم في تعزيز الحوار الثقافي، وحماية الحقوق الفكرية والدينية للأفراد، بما يعكس التزام الدولة بسياسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية