كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، عن تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين (التضخم) في المدن المصرية إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل 12.5% في أكتوبر الماضي.

وانخفض التضخم من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر و200 نقطة أساس في أغسطس.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر الحالي لمراجعة أسعار الفائدة.

وتوقع خبراء ومحللو اقتصاد كلي استئناف وتيرة تباطؤ معدلات التضخم في مصر يناير المقبل، ليقترب من المستهدفات التي وضعتها الحكومة والبنك المركزي برقم أحادي عند مستوى (7% ±2) في الربع الأخير من عام 2026.

ورجّح المحللون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق