بين التيسير النقدي والتحذيرات الصارمة، يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وهو الاجتماع الأخير خلال عام 2025، في خطوة تعكس توازنه الدقيق بين دعم سوق العمل ومواجهة مخاطر التضخم المستمرة.

وتشهد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً بين الأعضاء الذين يؤيدون خفض الفائدة كوسيلة لتجنب مزيد من الضعف في سوق العمل، وبين من يعتقدون أن التيسير النقدي قد وصل حدّه ويهدد بتفاقم التضخم. توقعات السوق.. خفض ربع نقطة مئوية بعد فترة من عدم اليقين حول توجهات صانعي السياسة النقدية، استقر السوق على توقع خفض بمقدار ربع نقطة مئوية، ما سيخفض معدل الفائدة الرئيس إلى نطاق 3.5%-3.75%.

الخفض الصارم أصبح مصطلح الخفض الصارم شائعاً لوصف هذا الاجتماع، ويشير إلى خفض الفائدة مع إيصال رسالة بأن التخفيف لن يستمر بالضرورة في المستقبل القريب. وسيصدر الاحتياطي الفيدرالي أيضاً ملخصه النهائي للتوقعات الاقتصادية لعام 2025 (SEP)، الذي يشمل توقعات مسؤولي البنك للنمو الاقتصادي، التضخم، وأسعار الفائدة في السنوات المقبلة. وفي سبتمبر، أظهر الملخص أن التوقعات الوسطية للاحتياطي الفيدرالي كانت تشير إلى خفض واحد فقط لأسعار الفائدة في 2026 بعد ثلاثة خفضات في 2025، وسيكون أي تغيير في هذه النظرة محور اهتمام المستثمرين يوم الأربعاء.

بيانات سوق العمل تشير إلى تباطؤ ورغم نقص البيانات الحكومية الرسمية بسبب الإغلاق السابق، أظهرت مؤشرات التوظيف مؤشرات على التباطؤ، مع وجود إشارات متفرقة على زيادة حالات التسريح. وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء أن الوظائف الشاغرة لم تتغير تقريباً في أكتوبر، بينما انخفض التوظيف بمقدار 218 ألف وظيفة وارتفعت حالات التسريح بمقدار 73 ألفاً.

التضخم يظل مصدر قلق في ما يخص التضخم، أظهرت أحدث قراءة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي المفضل معدلاً سنوياً قدره 2.8% في سبتمبر، أقل قليلاً من توقعات وول ستريت لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن التضخم قد اختفى، فإنه لا يزال عند مستوى مرتفع نسبياً بفعل الرسوم الجمركية التي تم تنفيذها خلال فترة رئاسته، ما يدفع بعض الاقتصاديين وصانعي السياسات إلى توخي الحذر.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية