يستعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة لثالث مرة على التوالي الأربعاء، لكن سلسلة التخفيضات قد تنتهي بعد هذه المرة.
أثار القلق من استمرار التضخم انقساماً عميقاً داخل البنك المركزي الأميركي، ما قد يمنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من الإشارة إلى أي تحركات أخرى أوائل العام المقبل.
بعد خفض أسعار الفائدة مرتين هذا الخريف، وبمقدار 1.5 نقطة مئوية خلال الخمسة عشر شهراً الماضية، فإن كل خفض إضافي سيقرّب سعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر إلى مستوى قد يحفز النشاط الاقتصادي، وهو أمر يسعى العديد من المسؤولين إلى تجنبه.
يعتقد عددٌ من المسؤولين أنهم وصلوا بالفعل إلى مستوى محايد، لا يحفز النمو الاقتصادي ولا يكبحه. ويُرجّح أن يؤدي تعارض الآراء بشأن المدى الفعلي لتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى صدور قرار بالأغلبية، فيما يتوقع بعض المحللين تسجيل ما يصل إلى ثلاثة معارضين للقرار.
"الفيدرالي" يواجه مهمة صعبة ستكون مهمة باول في إحراز توافق بين الآراء أكثر صعوبة في ظل غياب البيانات الاقتصادية الجديدة، ضمن التداعيات المتتالية للإغلاق الحكومي الذي امتد طوال أكتوبر وجزء كبير من نوفمبر. ولن تصدر بيانات سوق العمل الرسمية عن نوفمبر قبل 16 ديسمبر، يليها صدور بيانات التضخم بعد يومين.
قالت دايان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في "كيه بي إم جي" (KPMG): "هذا يضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع يضطره إلى الموازنة بين خياراته بعناية وحذر".
وأضافت سوونك أن باول لن يتمكن من ضمان قرار اللجنة المقبل عندما يواجه الصحفيين بعد الاجتماع. وتابعت: "عليه أن يعرض نطاقاً واسعاً من الآراء، تمتد من طرف إلى النقيض، ما يزيد صعوبة إيصال الرسالة".
سيصدر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في الساعة الثانية عصر الأربعاء في واشنطن، مع بيان من اللجنة، ومجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية، وسيعقد باول مؤتمراً صحفياً بعدها بنصف ساعة.
مخاطر التضخم والتوظيف تراجعت عمليات تسريح الموظفين المُعلنة في نوفمبر، رغم أن بعض أكبر الشركات الأميركية، مثل "أمازون" و"فرايزون كوميونيكيشنز"، تصدرت عناوين الأخبار بخطط لخفض عدد العاملين.
ولم يطرأ تغيير يُذكر على الإنفاق الاستهلاكي خلال سبتمبر، بينما سجل مؤشر الاحتياطي الفيدرالي المفضل للتضخم ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 2.8%، مرتفعاً بنحو نقطة مئوية كاملة عن مستهدف البنك المركزي.
في هذا السياق، يتوقع معظم المحللين أن يكرر صُناع السياسة النقدية أن المخاطر الهبوطية على التوظيف "ارتفعت خلال الشهور الماضية"، وأن "التضخم لا يزال مرتفعاً بدرجة ما"......
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
