النواب يفتح ملفات موازنة 2026: انتقادات لـ"تغول البنوك" ومطالب بإصلاح التعليم وإنصاف البادية.
يواصل مجلس النواب، في جلسة يعقدها يوم الأربعاء استكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026؛ وذلك استكمالا للماراثون النيابي الذي انطلق مطلع الأسبوع الحالي لبحث الأرقام والسياسات المالية للعام المقبل.
وكان المجلس قد فتح فعليا ملف "الموازنة" يوم الاثنين الماضي، خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، حيث استمع لتقرير اللجنة المالية الذي تلاه النائب محمد البستنجي، والذي جاء ثمرة لـ 104 اجتماعات عقدت على مدار 13 يوما لتمحيص الأرقام مع كافة الجهات الحكومية.
تحذيرات من العجز وشبهات حول "أراضي الضمان" وفي مستهل المناقشات، أكدت النائب هالة الجراح أن الوحدة الوطنية خط أحمر، محذرة من خطاب "نحن وهم" الذي يهدد تماسك المجتمع. وانتقلت الجراح لتشريح الواقع المالي، مبدية قلقها من اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات بعجز يناهز 2.1 مليار دينار، داعية لضبط النفقات الجارية التي تلتهم الموازنة على حساب التنمية.
ووجهت الجراح سؤالا رقابيا حول آلية شراء "الضمان الاجتماعي" لـ 12% من أراضي "مدينة عمرة"، والأسس التي بني عليها تحديد سعر الدونم، قبل أن تشن هجوما على البنوك التي حققت أرباحا صافية ناهزت 689 مليون دينار، متهمة إياها بـ"التغول" على المواطن عبر رفع الفائدة فورا عند قرار "الفيدرالي" والتباطؤ في خفضها، مطالبة بتفعيل قرار "التمييز" لمنع رفع الفائدة بإرادة منفردة.
"الوطني الإسلامي": موازنة انضباط لا تحول اقتصادي من جهته، وصف الحزب الوطني الإسلامي، في كلمة ألقاها النائب مصطفى العماوي، الموازنة بأنها "تقليدية" تركز على الانضباط المالي على حساب التحول الاقتصادي، معتبرا أن تقدير التضخم عند 2% غير واقعي. وانتقد الحزب تواضع النفقات الرأسمالية 12.3% والاعتماد على الضرائب غير المباشرة، داعيا لربط الموازنة بوزارة التخطيط، وتفعيل الصكوك الإسلامية.
كما تساءل عن مصير المشاريع المتعثرة كـ"أبراج السادس" و"بوابة الأردن"، مستغربا مديونية أمانة عمان التي تجاوزت المليار، ومطالبا بتوضيح غايات "مدينة عمرة"، مع التأكيد على ضرورة دعم القوات المسلحة وشبكة الأمان الاجتماعي.
مطالب بتحويل "البادية الوسطى" إلى محافظة وعلى صعيد المطالب الخدمية، دعا النائب حابس الفايز إلى ترفيع "البادية الوسطى" إلى محافظة مركزها الجيزة، وترفيع قضاءي "أم الرصاص" و"الرجم الشامي" إلى ألوية. كما طالب بإنشاء مستشفى حكومي في الجيزة، وترفيع مركز صحي «الرامة» لشامل، وتأسيس مدرسة صناعية.
وفي مطلب لافت، دعا الفايز لاستثناء أبناء البادية من شرط "الطول" للتجنيد في الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى إنشاء نفق عند "ثغرة الجب" بالمفرق، وإعفاء مربي المواشي من فوائد القروض الزراعية.
العتوم تفتح النار على "فوضى المناهج" وارتفاع كلف الطباعة ختاما، ركزت النائب هدى العتوم على ملف التعليم، منتقدة برنامج BTEC الذي رفع نسب التسرب، وارتفاع كلف طباعة الكتب من 18 مليونا إلى 35 مليونا، مستهجنة تحميل طالب الصف الأول 13 كتابا.
وطالبت العتوم بإحياء نقابة المعلمين ومراجعة نظام "الموازي" في الجامعات الذي يضرب العدالة، مشيرة إلى أن مخصصات التعليم التقني مليون دينار لا تكفي، مستدلة بتعثر جامعة جرش منذ 1997.
كما استعرضت أرقاما مقلقة عن ارتفاع الجريمة والمخدرات والفقر في ظل وجود 140 نوعا من الضرائب والرسوم.
ودعا النائب سليمان الخرابشة، في مطالعة نقدية صريحة لنهج إعداد الموازنة العامة، إلى ضرورة مغادرة مربع الخطابات الشكلية والنمطية نحو خطاب واقعي عميق يلامس جوهر التحديات الوطنية، مطالبا بمنح مجلس النواب مساحة تشريعية وقانونية تتيح له إجراء المناقلات والتخفيضات والتعديلات في بنود الموازنة، بدلا من الاكتفاء بالمناقشة الصورية، لتكون توصيات المجلس ملزمة للحكومة لا مجرد حبر على ورق، كونه لسان حال الشعب وضميره.
وشن الخرابشة، خلال مداخلته تحت القبة، هجوما على هيكلية مشروع الموازنة، واصفا إياه بأنه "يكرر نفسه كل عام" ويتسم بالرتابة وخلوه من أي ابتكار أو تجديد، لافتا إلى أن استحواذ الرواتب على ثلثي الموازنة يقتل هامش الحركة التنموية، ما يستدعي إعادة هيكلة الإيرادات بجرأة، عبر إلغاء أو دمج الهيئات المستقلة غير الضرورية، ووقف نزيف النفقات غير المبررة كالسفرات الخارجية، بالإضافة إلى معالجة التهرب الضريبي وإعادة النظر في العبء الضريبي لتحريك السوق.
وطرح النائب خارطة طريق إصلاحية تقوم على أربع ركائز أساسية: تأمين صحي شامل لكافة الأردنيين كأولوية قصوى، وتوفير تعليم مجاني تتواءم مخرجاته مع سوق العمل، ومعالجة الفقر عبر إخراج قانون إلزامية الزكاة إلى حيز التنفيذ ورفع الرواتب، وأخيرا حل معضلة البطالة من خلال قانون استثمار عصري يجرم إعاقة الاستثمار ويعفي مدخلات الإنتاج من الرسوم، مع الدعوة لتفعيل "الوقف" كأداة تنموية.
وفي سياق وطني آخر، اقترح الخرابشة تشكيل لجنة عليا تضم وزارات الثقافة والسياحة والشباب؛ لاستثمار مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم لتسويق الأردن سياحيا واقتصاديا عبر السفارات، كما طالب بتوسيع قاعدة الإعفاءات الجمركية للضباط لتشمل رتبة ملازم فما فوق، بدلا من حصرها برتبة رائد.
ومن الهم العام إلى الخاص، استعرض نائب محافظة البلقاء مطالب دائرته الانتخابية، داعيا رئيس الوزراء لقيادة فريق متخصص في زيارة ميدانية عاجلة للواء عين الباشا ومخيم البقعة للوقوف على سوء الخدمات وتهالك البنية التحتية. كما طالب بتحسين طرق المناطق اليزيدية ووادي الحور والرميمين، واستغلال شارع الستين في السلط سياحيا، وتفعيل المدينة الصناعية المعطلة، بالإضافة إلى بناء مركز صحي ومدرسة في منطقة سلحوب، ومدرسة أخرى في "نقب الدبور" بديلا عن المبنى المستأجر المتهالك.
النائب السعايدة يدعو لزيادة دعم الأسر المحتاجة أكد النائب عارف السعايدة، في خطاب له أمام مجلس النواب، أن موازنة عام 2026 تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، هما تنفيذ "رؤية التحديث الاقتصادي" والمشاريع الاستراتيجية المتضمنة فيها باعتبارها خطة الدولة العابرة للحكومات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.
ووصف النائب مشروع الموازنة العامة بأنه "منضبط ماليا في ظل تحديات اقتصادية واضحة"، مشيرا إلى أنها تحافظ على الاستقرار المالي وتدعم الحماية الاجتماعية وتشق طريقها نحو رفع الاستثمار الإنتاجي. لكنه لفت إلى ضرورة مزيد من الإصلاحات العميقة لتحقيق هدف الاعتماد على الذات اقتصاديا وماليا.
وشخص السعايدة، خلال اطلاعه على موازنة الدولة، عدة صعوبات تعاني منها، أهمها: العجز المالي، والاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وارتفاع الديون الحكومية، وحجم الإنفاق الحكومي. وأرجع هذا الوضع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب التحديات العالمية والإقليمية، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الأردني بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل.
وللتغلب على هذه التحديات، دعا النائب إلى تحسين إدارة الموارد المالية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين العدالة الضريبية.
وشدد على أن إنتاج وتصدير المواد الخام من شركة الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس الأردنية يمكن أن يعزز الاقتصاد الوطني بشكل كبير من خلال إنشاء صناعات عملاقة مثل: صناعة الأسمدة، وصناعة الأعلاف الحيوانية، وصناعة المواد الغذائية، وصناعة المواد الكيماوية، وصناعة الأدوية، وغيرها.
وأوضح السعايدة أن تحقيق ذلك يمكن أن يتم من خلال الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي، مثل إقامة شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب، مشيرا إلى أن إيداعات الأردنيين لدى البنوك تبلغ 42 مليار دينار، ومثل هذه الصناعات الكبرى تشجعهم على الاستثمار.
ولخص النائب أن هذا سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، ورفد موازنة الدولة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفيما يتعلق بجلب الاستثمار، طالب النائب باستراتيجية شاملة تستفيد من أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية. وأكد على ضرورة الاستثمار في الطاقة المتجددة، لكنه حذر من أن الأنظمة التي تصدر تعيق هذا الاستثمار، مستشهدا بفرض "مبلغ مقطوع لشركة توزيع الكهرباء 13 ألف دينار شهريا" على مشاريع الطاقة الشمسية، مما يقتل الجدوى للمستثمر.
ودعا إلى إعادة النظر في النظام الجديد للطاقة البديلة، كما دعا لتطوير قطاع التكنولوجيا، والاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والصناعات الإبداعية.
واختتم النائب خطابه بتوجيه الشكر لوزارة التنمية الاجتماعية على الجهود المبذولة، خاصة إنشاء مركز الخدمات النهارية الدامجة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
