في حيثيات قرارها، اعتبرت المحكمة أنه "لا توجد ضمانات كافية" بأن لبنان لن يطبّق حكم الإعدام بحق غريتشوشكين في حال سُلّم للسلطات اللبنانية. كما ألغت المحكمة قرار توقيفه الاحتياطي، إلا أنّه سيبقى قائماً إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف في صوفيا، ويكون قرارها نهائياً.

وأوضحت محامية الدفاع إيكاترينا ديميتروفا أنّ لبنان، بحسب تقييم المحكمة، لم يقدّم أدلة كافية تضمن عدم الحكم بالإعدام أو عدم تنفيذ الحكم في حال صدوره. وأضافت أنّ الطلبات التي تلقّتها بلغاريا من لبنان تباينت في توصيفها القانوني والأفعال المنسوبة إلى غريتشوشكين، مشيرةً إلى أنّ صحة موكلها تدهورت نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم ما استدعى نقله إلى المستشفى. ورجّحت ديميتروفا أن تستأنف النيابة القرار، مؤكدة استعداد فريق الدفاع للمرافعة أمام الاستئناف.

أما المدعي العام أنغيل كانيف، فشدّد على أنّ القضية "ليست سياسية"، معلناً عزمه الطعن في قرار المحكمة خلال سبعة أيام، ومعتبراً أنّ أسس التسليم قائمة. وأشار إلى أنّ وزير العدل اللبناني، إضافة إلى المحكمة العليا والمدعي العام، قدّموا جميع الضمانات المطلوبة، قائلاً: "بما أن الضمانات صدرت عن جهة رسمية بهذا المستوى.. أعتقد أن شروط التسليم قائمة".

تفاصيل التوقيف ومسار الملاحقة كان غريتشوشكين قد أُوقف في 5 سبتمبر لدى وصوله إلى مطار صوفيا بعد هبوطه على متن رحلة آتية من بافوس في قبرص، وقال لمسؤولي الحدود إنه وصل كسائح. وخلال الفحص الروتيني، ظهر اسمه عبر مذكرة حمراء من الإنتربول كونه مطلوباً دولياً. ولم تُفصح وزارة الداخلية البلغارية عن توقيفه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز