أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أنها ستبدأ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط، ضد أي شركة أو نشاط تجاري أو توكيلات ملاحية يثبت امتناعها عن قبول التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني المحددة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي انطلاقاً من الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة للتحول نحو الدفع الإلكتروني في جميع القطاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
