اختتم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض بواقع 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة -وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات- وذلك بعد تباين نادر في الآراء حول هذا الإجراء في ظل الغموض حول مسار التضخم.

فوراء هذا الإجماع الظاهري، تكمن «دراما» حقيقية: انقسام في آراء مسؤولي «الفيدرالي»، واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، وازدياد حدة الجدل السياسي حول وتيرة التيسير النقدي.

يرتكز قرار «الاحتياطي الفيدرالي» على تفويضه المزدوج لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار (تضخم عند 2 في المائة).

على صعيد التضخم. وعلى الرغم من التراجع الكبير مقارنةً بقمم عام 2022، لا يزال التقدم نحو الهدف النقدي يواجه تحديات، إذ بلغ معدل التضخم الرئيسي نحو 3 في المائة.

كما أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (المفضل لدى «الفيدرالي») يبلغ نحو 2.8 في المائة للتضخم الرئيسي والأساسي، وهو ما يثير قلق بعض المسؤولين من التسرع في التخفيضات.

في المقابل، تظهر سوق العمل تبريداً أكثر مما يرغب فيه «الفيدرالي». فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2025، وزاد عدد الوظائف المضافة بمقدار 119 ألفاً فقط.

ورغم ضعف التوظيف، أظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرونة مفاجئة، حيث نما بمعدل سنوي قدره 3.8 في المائة في الربع الثاني من 2025. هذا المزيج من النمو الجيد، والتضخم المرتفع نسبياً، وسوق العمل الضعيف تدريجياً، هو ما يبرر توقع الخفض الصغير والحذر.

الانقسام الداخلي والضغوط السياسية لم تكن اجتماعات سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) بالإجماع، حيث كشفت عن وجود انقسام عميق في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.

يُحذر الفصيل المتشدد (الصقور) من أن خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر قد يعكس التقدم المحرز في مكافحة التضخم، الذي قد يكون أكثر «عناداً» مما هو متوقع.

في المقابل، يسلط الفصيل الميسر (الحمائم).....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط