وقد شملت عقوباته الشاملة الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع دمشق في قطاعات الطاقة والبنية التحتية

شهد قانون "قيصر" لحماية المدنيين السوريين الذي كان أحد أبرز أدوات الضغط الأمريكي، تحولا جذريا.

فقد أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، مشروع قانون السياسة الدفاعية الوطنية لعام 2026 (NDAA)، والذي يتضمن إلغاء كاملا وغير مشروط لهذا القانون، الذي كانت قيمته 901 مليار دولار.

جاء التصويت بأغلبية ساحقة (312 صوتا مقابل 112)، مما يمهد الطريق لتوقيع الرئيس دونالد ترمب عليه قبل نهاية العام.

يمثل هذا القرار نهاية عصر العقوبات الشاملة، وفتح صفحة جديدة لإعادة إعمار سوريا تحت الحكومة برئاسة أحمد الشرع.

خلفية "قيصر": القانون الذي ولد من توثيق التعذيب أقر قانون "قيصر" في 20 ديسمبر 2019، وسمي باسم الضابط المنشق "عمر الخطاب" (قيصر سابقا)، الذي كشف عن أكثر من 55 ألف صورة سرية توثق تعذيب وإعدام عشرات الآلاف من المدنيين في سجون النظام بين عامي 2011 و 2013.

كان الهدف الرئيسي للقانون هو معاقبة النظام السوري على جرائم الحرب.

وقد شملت عقوباته الشاملة الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع دمشق في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مما أدى إلى عزلة دولية كاملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا