تراجع العجز التجاري الأميركي خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، مع ارتفاع طفيف في الواردات بالتزامن مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وانخفض إجمالي العجز التجاري بنسبة 10.9% ليصل إلى 52.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2020 خلال جائحة كورونا. ارتفاع الصادرات بنسبة 3% وتزامن ذلك مع ارتفاع الصادرات بنسبة 3% لتصل إلى 289.3 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.6% لتصل إلى 342.1 مليار دولار، وفقاً لوزارة التجارة.
وتُعدّ هذه الأرقام التجارية الأحدث ضمن سلسلة من التقارير الاقتصادية الرسمية التي تم تأجيلها بسبب إغلاق حكومي قياسي استمر من أكتوبر/تشرين الأول إلى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وقد ترك هذا التوقف المسؤولين والشركات في مواجهة تحديات في اتخاذ القرارات السياسية والتجارية دون مؤشرات رئيسية حول صحة أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن التقارير بدأت بالظهور تدريجياً. التعريفات الجمركية تلقي بظلالها أظهرت أرقام يوم الخميس أيضًا كيف لا تزال التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب هذا العام تُلقي بظلالها على التجارة، بعد أن أثرت الزيادات الكبيرة التي استهدفت عشرات الشركاء التجاريين على واردات البلاد في أغسطس/آب أيضًا. في السابع من أغسطس/آب، دخلت التعريفات العالمية الأكثر صرامة التي فرضها ترامب حيز التنفيذ على سلع من اقتصادات تتراوح من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان. تأثرت التدفقات التجارية بشدة هذا العام بالرسوم الجمركية المتغيرة بسرعة التي فرضها الرئيس، حيث سارع المستوردون إلى تخزين البضائع تحسبًا لزيادات مختلفة مُخطط لها في التعريفات. قدّر مختبر الميزانية بجامعة ييل، بدءًا من نوفمبر، أن المستهلكين يواجهون معدلًا فعليًا إجماليًا هو الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي. واشنطن وبكين.. تصعيد متبادل للتعريفات على وجه الخصوص، انخرطت واشنطن وبكين في تصعيد متبادل للتعريفات الجمركية في وقت سابق من هذا العام، ما رفع الرسوم إلى مستويات باهظة تجاوزت المئة، مُعرقلاً التدفقات التجارية. اتفق الطرفان منذ ذلك الحين على خفض التصعيد، على الرغم من أن الهدنة لم تكن مستقرة. اتخذ ترامب إجراءاتٍ لإنهاء الإعفاء «الضئيل» الذي كان يسمح بدخول الشحنات ذات القيمة المنخفضة إلى البلاد معفاةً من الرسوم الجمركية. وتوقعت استطلاعات رأي الاقتصاديين التي أجرتها وكالة داو جونز نيوزوايرز وصحيفة وول ستريت جورنال أن يتسع العجز التجاري في سبتمبر إلى 62 مليار دولار. لكن أوليفر ألين، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بانثيون ماكروإيكونوميكس، حذّر في مذكرةٍ له من أن «الانخفاض الملحوظ في إجمالي العجز التجاري في سبتمبر لا يُشير إلى الكثير، إذ يعود ذلك بشكلٍ شبه كامل إلى قفزةٍ كبيرة في صادرات سبائك الذهب». ويتوقع ألين أن يتراجع هذا الزخم التصديري في الربع الأخير من العام، وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية لم تُفلح حتى الآن في إحداث موجةٍ كبيرة من استبدال الواردات». وفي سبتمبر/أيلول، ارتفعت واردات السلع الأميركية بشكلٍ عام، بينما انخفضت واردات السلع الرأسمالية، مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الكهربائية، وفقًا لبيانات وزارة التجارة. (أ ف ب)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
