هآرتس بقلم: أسرة التحرير 12/12/2025

في شباط 2024 ردت محكمة العدل العليا لأول مرة التماسا ضد تعيين إيتمار بن غفير لمنصب وزير الأمن القومي بدعوى أنه يتسم بانعدام المعقولية والتطرف، وقضت بأنه لا مكان للتدخل القضائي في الموضوع. القرار اتخذه القضاة إسحق عميت، ونعام سولبرغ، ويحيئيل كشير.

ورغم رد الالتماس، وجه القرار نقدا لسلوك الوزير. أشار عميت إلى أن تصريحاته تمس بثقة الجمهور في سلطات الحكم، وبالتأكيد حينما تُعنى بمنصب وزير الأمن القومي. ومع ذلك قضى بأن ماضيه الجنائي وجملة تصريحات ليست الاعتبارات الوحيدة التي ينبغي إعطاء الرأي فيها. "لرئيس الوزراء الصلاحيات للنظر أيضا في اعتبارات سياسية، ائتلافية وحزبية، في إطار قراره تعيين شخص في منصب وزير في حكومته... بما في ذلك تلك التي تصطدم بغاية طهارة المقاييس وثقة الجمهور اللازمة"، كتب عميت. سنة ونصف مرت، وأفعال بن غفير في الوزارة منذئذ أثبتت أن محكمة العدل العليا أخطأت.

بعد نحو شهر سيبحث عميت، وسولبرغ، ودفنا باراك-إيرز في التماسات جديدة، تطالب بتنحية بن غفير بعد أن أعاده إلى وزارة الأمن القومي نتنياهو في آذار من هذا العام. هذه المرة سيتعين على محكمة العدل العليا أن تعمل على تنحيته بعد أن دمر كل قطعة طيبة في الشرطة وجعلها سياسية. في بداية الشهر أعطت المستشارة القانونية للحكومة فرصة، ربما أخيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية