خاص- CNBC عربية- كريم محمد
أيام معدودة تفصلنا عن القرار المرتقب من بنك اليابان بشأن رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهو القرار الذي استمر البنك والحكومة اليابانية في دراسته لأكثر من عامين، فهل يعيد القرار المحتمل ذكريات الصدمة النقدية التي حدثت عام 2024 عندما أصاب القرار المستثمرين بالذعر ودفعهم لإجراء عمليات بيع مكثفة للمشتقات المالية عالية المخاطر، وما هي توقعات خبراء أسواق المال لتأثير قرار رفع الفائدة اليابانية على الأسواق المحلية والعالمية؟
يقول رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة "إكويتي" أحمد عزام لـ CNBC عربية، إن القرار المتوقع على نطاق واسع هو رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد إشارات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على إمكانية رفع أسعار الفائدة، بالرغم من توجهات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، التي تميل إلي سياسات التيسير النقدي وتحفيز الاقتصاد، لكن حاجة الاقتصاد بالوقت الحالي مع التضخم المرتفع لمستويات 3% يدعم إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة، خاصة مع عوائد السندات التي تسعّر رفع أسعار الفائدة ووصولها إلى مستويات مستهدفة قرب 2% لآجل 10 سنوات لأول مرة منذ عقدين، فالتسعير يبدو أنه واضح خصوصاً ونحن نشاهد بنك اليابان كعادته وهو يمارس الصمت بدون إشارات قبل توجهات وتغيرات السياسات النقدية.
كيف ستتأثر الأسواق اليابانية والعالمية؟
وبسؤاله عن الأثر المحلي لقرار رفع الفائدة، يقول عزام إنه يتمثل في مزيج من دعم الين الياباني الذي عند مستويات متدنية مقارنة بالدولار الأميركي، وتضخم الواردات تدريجياً مقابل تشديد شروط التمويل على الشركات والأسر، واختبار سوق السندات الذي عند مستويات حساسة عائد سندات لأجل 10 سنوات قرابة 2% لأول مرة منذ عقدين.
ويتطرق إلى تأثير رفع الفائدة اليابانية على الاقتصاد العالمي، احتمال صدمة نقدية لا يأتي من ربع نقطة مسعرة مسبقاً ومتوقعة، بقدر ما يأتي من مفاجآت في وعود ونبرة بنك اليابان، فإذا لمّح البنك لدورة أسرع، أو ترك العوائد الطويلة تتجاوز 2% بدون إشارة إلى تدخله في أسواق السندات، حينها ممكن أن يقوى الين الياباني بسرعة، ويضغط على صفقات الأموال المحمولة (Carry Trade) الممولة بالين الياباني (الأموال المحمولة هل الأموال الناتجة عن اقتراض عملة بسعر منخفض ثم استثمارها في أصول ذات عائد أعلى)، ويحفز إعادة تموضع المستثمرين خصوصاً أن الدولار مقابل الين يتداول قرب مستويات 155 و157 ين لكل دولار واحد، ويترتب على كل ذلك ارتفاع تقلبات العملات، توتر في السندات العالمية، وضغط على الأصول عالية المخاطر.
تأثير محدود
ويقول كبير محللي الأسواق المالية لدى "إف إكس برو- FXPRO، ميشال صليبي، في تصريحاته لـ CNBC عربية، إن بنك اليابان والحكومة اليابانية انتظروا أكثر من عامين ليتأكدوا أن أسعار الفائدة يجب رفعها بعد ثبات واستقرار معدلات التضخم، وظهور مؤشرات لمرونة في معدلات التوظيف، رغم وجود بيانات اقتصادية أخرى ليست جيدة.
ولا يعتقد ميشال صليبي أن التبعات ستكون بالقوة نفسها التي شهدناها خلال عام 2024، والصدمة النقدية الناتجة عن "الأموال المنقولة/المحمولة" حيث الأشخاص المقترضين كميات كبيرة من الين الياباني منخفض الفائدة ثم يعيدوا استثمار الأموال في الأسواق العالمية مثل سوق الأسهم الأميركية وأسواق الذهب وسندات الخزانة الأميركية أو حتى البيتكوين، وبمجرد ترددت أنباء عن ارتفاع تكلفة الاقتراض، تراجعت هذه المراكز بشكل كبير وحدثت صدمة نقدية قوية.
صدمة 2024
ويعتقد كبير محللي الأسواق المالية لدى "إف إكس برو- FXPRO أن الصدمة النقدية ستحدث ولكن بوقع أقل بكثير مما شهدناه في يوليو/تموز 2024، وذلك لأسباب عدة، أهمها توجه السياسة النقدية الأميركية نحو خفض أسعار الفائدة تدريجياً وشهدنا ذلك مؤخراً عندما قرر الفدرالي الأميركي خفض الفائدة 25 نقطة أساس خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويتابع أنه حتى إذا لم يكن خفض الفائدة الأميركية قوي بالنصف الأول من عام 2026، سيكون أقوى بالنصف الثاني من العام، وهذا الأمر سيساعد في بعض من الاستقرار بالأسهم الأميركية وغيرها من الأصول، إضافة إلى عمليات الشراء التي أعلن عنها الفدرالي الأميركي بنحو 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة في أصول سندات الخزانة قصيرة الأجل، وبدورها ستساعد بعض الشيء في الحفاظ على الاستقرار، وهذه الأمور من شأنها أن تخفف من وطأة رفع أسعار الفائدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
