أبدى حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية نظرة إيجابية لأداء الاقتصاد السوري في العام المقبل، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد نمواً مكوناً من رقمين، على أن تصبح سوريا "النمر القادم بين الاقتصادات الناشئة في غضون السنوات العشر المقبلة".

وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي في مقابلة مع "الشرق" أن العام الحالي يعد بالنسبة للاقتصاد بمثابة "السنة التحضيرية التي ركزنا فيها على الاستقرار، وهو ما حققناه بشهادة من صندوق النقد الدولي بعد زيارة ميدانية وانخراط مع المصرف المركزي".

وكشف أن هناك العديد من العوامل التي تدعم تعافي الاقتصاد السوري "بقوة" خلال العام المقبل بما يتجاوز توقعات صندوق النقد، منها "عودة مليون لاجئ سوري إلى البلاد، بالتزامن مع التعافي الذي تشهده العديد من القطاعات من التصنيع والنقل والإنتاج والسياحة، علاوة على التدفقات القوية المتوقعة، بجانب مشاريع البناء والتشييد والإسكان الكبيرة التي ستتقدم العام المقبل".

أوصى صندوق النقد الدولي بتوسيع الحيز المالي في موازنة سوريا لعام 2026 بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية بما في ذلك دعم الفئات الأكثر هشاشة، وشدد على ضرورة أن "تستند الموازنة إلى افتراضات طموحة ولكن واقعية فيما يتعلق بالإيرادات والتمويل".

الصندوق أشار، في بيان صادر عقب انتهاء زيارة فريق من موظفيه إلى دمشق برئاسة رون فان رودن في نوفمبر، إلى أن "الاقتصاد السوري يُظهر علامات على التعافي وتحسن الآفاق وهو ما يعكس تحسن في شعور المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد". كما أشار إلى "التأثير الإيجابي لإعادة اندماج البلاد تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكبر من مليون لاجئ".

إلغاء قانون قيصر بالكامل قبل نهاية العام وأضاف الحصرية: "إلغاء قانون قيصر سيحقق قفزة في الاستثمار والنقل وبمساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي"، وبخصوص النقل أشار الحصرية إلى أن شركة الطيران العربية السورية "تعقد اتفاقيات جديدة، وسيعود جزء كبير من حركة المسافرين، كما سترتفع حصة القطاع مع مشاريع طيران المدني الجاري ترتيبها".

وتوقع الحصرية إلغاء قانون قيصر بالكامل قبل نهاية العام الحالي.

أقر مجلس النواب الأميركي أمس إلغاء العقوبات التي فرضت على سوريا بموجب قانون "قيصر"، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً، ويمكّن المؤسسات المالية والدولية من العودة للتعامل مع دمشق. وجاء الإقرار بعدما وافق مجلس النواب على قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي، الذي يتضمن إلغاء عقوبات "قانون قيصر". ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية العام، وأن يُوقّع عليه الرئيس دونالد ترمب، ليصبح فاعلاً.

القطاع المالي المستفيد الأول من إلغاء قانون قيصر أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية أن القطاع المالي سيكون المستفيد الأول من رفع العقوبات عن سوريا وخاصة إلغاء قانون قيصر، مشيراً إلى أن العقوبات تسببت في عزل القطاع عن العالم لفترة طويلة وتسببت في مشاكل بنيوية في القطاع.

وأوضح الحصرية أنه بعد رفع العقوبات، عاد النظام المالي السوري إلى نظام "سويفت" العالمي، وبدأت بعض المصارف العالمية في التعامل مع سوريا.

الحصرية كشف أن مصرف سورية المركزي فتح بالفعل حسابات في البنك المركزي الكندي، والمصرف المركزي الإماراتي، كما يتم العمل حالياً على فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات "تفتح الأوعية التي ستستقبل التدفقات والاستثمارات الموعودة من مختلف دول العالم، والتي لن تصل إلى سوريا إلا بوجود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg