مصدر الصورة: Thierry Monasse/Getty Images
اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء أصول روسية مجمّدة داخل الاتحاد، بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وهي أموال جُمِّدت منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
ويُحتفَظ بمعظم هذه الأموال في بنك "يوروكلير" البلجيكي، فيما يأمل القادة الأوروبيون التوصل إلى اتفاق خلال القمة الحاسمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، يتيح استخدام هذه الأموال في إطار قرض يهدف إلى مساعدة كييف على تمويل احتياجاتها العسكرية والاقتصادية.
وبعد نحو أربعة أعوام من الحرب الشاملة التي تشنها روسيا، تواجه أوكرانيا نقصاً حاداً في السيولة، وتحتاج إلى ما يُقدَّر بـ135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير نحو ثلثي هذا المبلغ، في حين تتهم موسكو الاتحاد الأوروبي بسرقة أموالها.
وأعلن البنك المركزي الروسي يوم الجمعة أنه سيقاضي بنك يوروكلير البلجيكي في محكمة بموسكو، رداً على خطة قرض الاتحاد الأوروبي.
"من العدل استخدام الأصول الروسية" وجُمِّدت الأصول الروسية الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي خلال أيام من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ويُحتفَظ بنحو 185 مليار يورو من هذه الأصول لدى شركة "يوروكلير".
ويرى كل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أن هذه الأموال ينبغي أن تُستخدَم لإعادة إعمار ما دمّرته روسيا؛ إذ تصف بروكسل ذلك بأنه "قرض تعويضات"، وقد طرحت خطة لدعم الاقتصاد الأوكراني بقيمة تصل إلى 90 مليار يورو.
ويقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "من العدل أن تُستخدَم الأصول الروسية المجمّدة لإعادة بناء ما دمّرته روسيا، وعندها تصبح هذه الأموال ملكاً لنا".
من جهته، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن هذه الأصول "ستمكّن أوكرانيا من حماية نفسها بفاعلية في مواجهة أي هجمات روسية مستقبلية".
وكانت بروكسل تتوقع لجوء موسكو إلى القضاء، فيما قال المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، يوم الجمعة، إن المؤسسات المالية الأوروبية "محمية بالكامل" من أي إجراءات قانونية.
لكن موسكو ليست الطرف الوحيد غير الراضي عن هذه الخطوة.
فبلجيكا تخشى أن تتحمّل فاتورة مالية ضخمة في حال فشل الخطة، فيما حذّرت الرئيسة التنفيذية لشركة "يوروكلير"، فاليري أوربان، من أن استخدام هذه الأموال قد "يزعزع استقرار النظام المالي الدولي".
كما تحتجز "يوروكلير" ما يُقدَّر بـ16 إلى 17 مليار يورو من الأصول المجمّدة داخل روسيا.
ووضع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر أمام الاتحاد الأوروبي مجموعة من "الشروط العقلانية والمعقولة والمبرّرة" قبل الموافقة على خطة التعويضات، ولم يستبعد اللجوء إلى القضاء إذا "شكّلت مخاطر كبيرة" على بلاده.
ما هي خطة الاتحاد الأوروبي؟ يعمل الاتحاد الأوروبي حتى اللحظات الأخيرة قبيل قمة الخميس المقبل على التوصل إلى حل يمكن لبلجيكا قبوله.
وحتى الآن، تجنّب الاتحاد الأوروبي المساس بالأصول نفسها بشكل مباشر، لكنه منذ العام الماضي بدأ تحويل ما يُعرف بـ"الأرباح الاستثنائية" الناتجة عنها إلى أوكرانيا، والتي بلغت في عام 2024 نحو 3.7 مليار يورو.
ويُنظر قانونياً إلى استخدام الفوائد على أنه إجراء آمن، إذ تخضع روسيا لعقوبات، ولا تُعدّ هذه العائدات ملكاً سيادياً روسياً.
لكن المساعدات العسكرية الدولية المقدّمة لأوكرانيا تراجعت بشكل حاد في عام 2025، فيما واجهت أوروبا صعوبة في سدّ الفجوة التي خلّفها قرار الولايات المتحدة شبه الكامل بوقف تمويل أوكرانيا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويوجد حالياً مقترحان داخل الاتحاد الأوروبي يهدفان إلى توفير 90 مليار يورو لأوكرانيا، لتغطية نحو ثلثي احتياجاتها التمويلية.
يقضي المقترح الأول بجمع الأموال من أسواق رأس المال، على أن يكون ميزانية الاتحاد الأوروبي بمثابة ضمان، ويُعدّ هذا الخيار المفضّل لدى بلجيكا، لكنه يتطلب تصويتاً بالإجماع من قادة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يبدو صعباً في ظل اعتراض كل من هنغاريا وسلوفاكيا على تمويل الدعم العسكري لأوكرانيا.
أما الخيار الآخر، فيتمثّل في إقراض أوكرانيا أموالاً من الأصول الروسية، التي كانت في الأصل محتجزة على شكل أوراق مالية، لكنها تحوّلت إلى سيولة نقدية إلى حدٍّ كبير، وهذه الأموال تُعدّ ملكاً لشركة "يوروكلير" ومودَعة لدى البنك المركزي الأوروبي.
وتقرّ المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بأن لبلجيكا مخاوف مشروعة، وتؤكد ثقتها بأنها عالجت هذه المخاوف.
وتنصّ الخطة على توفير ضمان يحمي بلجيكا، ويغطي كامل قيمة الأصول الروسية الموجودة في الاتحاد الأوروبي، والبالغة 210 مليارات يورو.
وفي حال تكبّدت "يوروكلير" خسائر في أصولها داخل روسيا، أوضح مصدر في المفوضية أن ذلك سيُعوَّض من أصول تعود لغرفة المقاصة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
