تعتزم الصين توسيع صادراتها ووارداتها خلال العام المقبل في إطار جهود دعم تجارة مستدامة، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية، في وقت يثير فيه الفائض التجاري الضخم للبلاد توترات متزايدة مع شركائها التجاريين. يأتي هذا التوجه في ظل تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضاً تجارياً بتريليونات الدولارات، ما استدعى انتقادات من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى، اعتبرت أن نموذج النمو المعتمد على الإنتاج والتصدير غير قابل للاستدامة على المدى الطويل. زيادة الواردات وقال هان ونشيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، خلال مؤتمر اقتصادي، إن الصين ستواصل الانفتاح وتعزز التعاون القائم على المنفعة المتبادلة عبر قطاعات متعددة، مع توسيع الصادرات وزيادة الواردات في الوقت ذاته لدعم التنمية المستدامة للتجارة الخارجية.
وأوضح هان أن الصين ستشجع صادرات الخدمات في 2026، متعهداً باتخاذ إجراءات لرفع دخول الأسر، وزيادة المعاشات الأساسية، وإزالة القيود غير المعقولة في قطاع الاستهلاك. التصدي لحروب الأسعار والانكماش كما جدّد التأكيد على دعوة الحكومة للحد من حروب الأسعار الانكماشية، المعروفة محلياً بمصطلح الانغلاق التنافسي، حيث تنخرط الشركات في منافسة مفرطة بعوائد منخفضة تؤدي إلى تآكل الأرباح. وكان صندوق النقد الدولي قد حث بكين هذا الأسبوع على اتخاذ ما وصفه بالخيار الشجاع عبر كبح الصادرات وتعزيز الطلب المحلي. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا إن الصين باتت أكبر من أن تحقق نمواً إضافياً كبيراً عبر الصادرات، محذرة من أن استمرار الاعتماد على هذا المسار قد يزيد التوترات التجارية العالمية.
مخاوف بشأن النمو طويل الأجل ويحذّر اقتصاديون من أن الاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الصيني يهدد آفاق النمو على المدى الطويل، رغم مساهمته في الحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة على المدى القصير. وكان القادة الصينيون قد تعهدوا بالإبقاء على سياسة مالية استباقية خلال العام المقبل لدعم الاستهلاك والاستثمار، وسط توقعات بأن تستهدف بكين نمواً اقتصادياً يقارب 5%. (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
