التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي، حيث تعهد الجانبان بتعميق التعاون في الاستثمار والنفط والغاز والبنية التحتية، في خطوة تعكس تصاعد الثقل الاقتصادي للعلاقات الصينية-الخليجية. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن اللقاء يأتي ضمن جولة إقليمية تشمل أيضاً السعودية والأردن، وتهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية للصين في الشرق الأوسط.

الطاقة في صلب العلاقات الثنائية أكد وانغ يي أن بكين مستعدة لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع الإمارات وترسيخ الثقة السياسية والارتقاء بالعلاقات الثنائية، في وقت تمثل فيه الطاقة أحد أعمدة التعاون بين الجانبين.

وتعد الإمارات من الشركاء الرئيسيين للصين في أمن الطاقة، لا سيما في ظل سعي بكين إلى تنويع مصادر الإمدادات وتثبيت شراكات طويلة الأجل مع كبار المنتجين، بالتوازي مع توسع شركات صينية في مشاريع التكرير والبتروكيماويات والطاقة المتجددة في المنطقة.

تحركات دبلوماسية مدفوعة بالاقتصاد تأتي الجولة في توقيت اقتصادي حساس للصين، إذ تسعى إلى تثبيت تدفقات الاستثمار الخارجي وتعزيز شراكاتها مع اقتصادات تمتلك فوائض مالية كبيرة، في مقدمتها دول الخليج.

وخلال عام 2024، شكلت الصناديق السيادية الخليجية أكثر من 60% من تدفقات الاستثمار السيادي إلى الصين، وفق تقرير تشاينا بريفينغ، مع توجه متزايد نحو قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية والبنية التحتية.

الإمارات.. بوابة استثمارية للصين بالنسبة للإمارات، تمثل العلاقات مع الصين جزءاً من استراتيجية أوسع لتنويع الشراكات الاقتصادية في نظام عالمي يتجه نحو التعددية القطبية.

وقد توسع التعاون ليشمل، إلى جانب الطاقة التقليدية، الطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والأسواق المالية.

وأسهمت اتفاقات الربط المالي ومذكرات التفاهم بين البورصات وتنامي الاستثمارات المتبادلة، في تحويل العلاقة من مجرد تجارة طاقة إلى شراكة اقتصادية متعددة الأبعاد.

جولة إقليمية تعكس تحولاً أوسع تعكس زيارة وانغ يي إلى الإمارات والسعودية والأردن إدراك بكين للأهمية المتزايدة للشرق الأوسط، ليس فقط كمصدر للطاقة، بل كشريك في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وربط مبادرات «الحزام والطريق» بالاستثمارات الخليجية الضخمة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية