أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

وتهدف التعديلات إلى تعزيز حماية الطفل مجهول النسب، واعتماد المصلحة الفضلى للطفل أساساً لمنح الحضانة، بما يضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة.

ونصّت التعديلات على منح حضانة الطفل مجهول النسب للأسر المقيمة في الدولة، شريطة تقديم الطلب من الزوجين معاً، وألا يقل سن كل منهما عن 25 عاماً، كما أتاحت التعديلات للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب، إذا كانت فوق 30 عاماً، وقادرة على إعالة نفسها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري