صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطها على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عبر سلسلة عقوبات جديدة وتلويح بمصادرة المزيد من ناقلات النفط.

ورجحت تقارير أميركية أن تكون مصادرة واشنطن ناقلة النفط «سكيبر» قبل أيام قبالة سواحل فنزويلا مجرد مقدمة لاحتجاز مزيد من السفن المماثلة في سياق مرحلة جديدة في الجهود لإطاحة مادورو الذي يعتمد اقتصاد بلاده بنسبة 90 في المائة على الإيرادات النفطية. وعندما سُئلت عن هذه المساعي، أجابت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الإدارة «تنفّذ سياسات العقوبات التي وضعها الرئيس وسياسات العقوبات الأميركية»، مضيفة: «لن نقف مكتوفين ونشاهد سفناً خاضعة للعقوبات تبحر محمّلة بالنفط في السوق السوداء، الذي ستُستخدم عائداته في تمويل الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات لأنظمة مارقة وغير شرعية حول العالم». وأكدت أن وزارة العدل طلبت وحصلت على الموافقة القضائية للمصادرة، «لأنها سفينة سرية خاضعة للعقوبات، معروفة بنقلها نفطاً خاضعاً للعقوبات في السوق السوداء»، وهو يُمول «الحرس» الإيراني و«حزب الله» اللبناني.

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاثة من أبناء شقيقة زوجة مادورو، سيليا فلوريس، ورجل الأعمال البنمي رامون كاريتيرو نابوليتانو الذي يسهّل شحن المنتجات النفطية للحكومة الفنزويلية، علماً بأن عقوبات سابقة فُرضت على الأشخاص الأربعة، ثم رفعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن عن أبناء الشقيقة في إطار صفقة لتبادل السجناء. وأُضيفت ست ناقلات نفط أخرى، والشركات المسجلة باسمها، إلى قائمة العقوبات الأميركية. واتهمت وزارة الخزانة هذه السفن بـ«الانخراط في ممارسات شحن خادعة وغير آمنة، وتواصل توفير موارد مالية تُغذي نظام مادورو الفاسد القائم على تجارة المخدرات والإرهاب».

ركود حاد ويُعتقد أن المزيد من عمليات مصادرة ناقلات النفط، أو حتى مجرد التهديد بها، سيُؤدي إلى سلسلة متصاعدة من الأزمات، مما يُجبر فنزويلا على خفض أسعار نفطها بشكل كبير لمشتريها القلائل، ومنهم الصين، وإنفاق المزيد من احتياطياتها المتضائلة من العملات الأجنبية لكبح جماح التضخم المتصاعد.

ولتجاوز الأنظمة المالية وخدمات الشحن الغربية، تعتمد الصين على ناقلات «أسطول الظل»، وهي عادةً سفن قديمة تعمل بتراخيص وأعلام مزوّرة. ومما يؤكد خطورة الوضع أن الناقلة التي صُودرت، الأربعاء، كانت تحمل نفطاً بقيمة 80 مليون دولار، أي ما يعادل 5 في المائة مما تنفقه فنزويلا شهرياً على السلع المستوردة، مما يُنذر باحتمال حدوث نقص في الإمدادات.

وأوضحت كبيرة محللي الاستخبارات البحرية لدى شركة «ويندوارد»، ميشال ويز بوكمان، أن هناك أكثر من 20 ناقلة خاضعة للعقوبات الأميركية، وهي تعمل قبالة السواحل الفنزويلية وترفع أعلاماً مزيفة. وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تُعدّ السفن التي تعمل من دون أعلام شرعية بلا جنسية، وبالتالي يمكن تفتيشها من قِبل أي سلطة وطنية. وأضافت بوكمان أن نحو 400 سفينة حول العالم تحمل أعلاماً مزيفة.

ونقلت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط