أبدى مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي -من بينهم اثنان سيصبحان من أصحاب حق التصويت في 2026- آراء متباينة بشدة، أمس، بشأن المسار المناسب لأسعار الفائدة، في استمرار لنقاش من المتوقع أن يهيمن على البنك المركزي الأميركي مع دخول العام الجديد.

ركز 3 من صناع السياسات في تعليقاتهم على مخاطر التضخم في الولايات المتحدة، رغم أن أحدهم أوضح أنه يدعو فقط إلى توقف مؤقت في خفض أسعار الفائدة للتحقق من أن التضخم يسير فعلاً في مسار هبوطي. في المقابل، شدد مسؤول رابع على أن المخاطر التي تواجه سوق العمل تمثل مصدر القلق الأكبر.

تُعد هذه التصريحات الأولى منذ الأربعاء الماضي، حين خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية للاجتماع الثالث على التوالي، استجابة لارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة.

أصوات معارضة أظهرت الأصوات المعارضة للقرار أن سلسلة التخفيضات باتت أكثر إثارة للجدل في ظل استمرار ضغوط التضخم في الولايات المتحدة، في حين بينت التوقعات أن القيمة الوسطى لمسؤولي البنك المركزي الأميركي توقفت عند خفض واحد فقط لأسعار الفائدة في 2026.

أصدر مسؤولان - رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي ونظيره في فرع البنك في كانساس سيتي جيف شميت- بيانين أمس شرحا فيهما مبررات تصويتهما المعارض لخفض أسعار الفائدة الذي أُقر الأربعاء الماضي. يُعد هذا أول تصويت معارض لغولسبي منذ انضمامه إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 2023، بينما جاء تصويت شميت بعد معارضته خفض الفائدة السابق في أكتوبر الماضي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في بيانه إنه "كان يرى أن المسار الأكثر حذراً يتمثل في انتظار مزيد من المعلومات" قبل خفض أسعار الفائدة مجدداً، وذلك بعد أن أدى إغلاق حكومي إلى تأجيل صدور عدد من التقارير الاقتصادية الرئيسية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في ظل وجود بيانات مقلقة بشأن التضخم في الولايات المتحدة سبقت الإغلاق.

أضاف غولسبي، في تصريحات لاحقة صباح أمس لشبكة "سي إن بي سي"، أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة في 2026 بوتيرة أكبر من معظم زملائه، قائلاً: "أنا من بين الأكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية تراجع أسعار الفائدة خلال العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg