- الإعلان عن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، بهدف تقييم مركزها المالي واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل

الدراسات الاكتوارية تُعدّ من أهم الأدوات التحليلية التي تُستخدم لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.

الدراسة تُظهر أن الوضع المالي للمؤسسة آمن ومستقر وقائم على أسس قوية تُمكّنها من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على إيرادات الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والأصول.

المؤسسة تؤكد أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان قدرتها على تغطية التزاماتها المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.

نقطة التعادل الأولى متوقعة في عام 2030 حيث تتساوى الإيرادات المباشرة من اشتراكات الضمان الاجتماعي من الأفراد والمنشآت مع النفقات التأمينية.

ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة للوضع المالي للمؤسسة.

نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038 وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة في حال عدم تحسن العائد على الاستثمار.

ارتفاع كلفة التقاعد المبكر أثّر سلبًا وبشكل كبير في زيادة نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

الحاجة إلى تعديلات تشريعية لتعزيز الاستدامة المالية لتأمين الشيخوخة والتقاعد المبكر والعجز والوفاة على المدى الطويل.

(64%) من المتقاعدين هم تقاعد مبكر وبكلفة مالية تشكّل (61%) من إجمالي فاتورة الرواتب التقاعدية.

مكافحة التهرب التأميني في القطاع المنظم وشمول العاملين في القطاع غير المنظم تُعدّ أولوية وطنية.

الدراسة الأخيرة تُظهر الحاجة إلى تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، ويعزز ديمومة النظام التأميني ويحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق الأجيال القادمة.

إطلاق حوار وطني شامل لمناقشة التعديلات والسيناريوهات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ أساسية:

استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

تحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة.

عدم المساس بالمزايا المقررة بالقانون النافذ للمؤمن عليهم.

النقاشات حول تعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الأسابيع المقبلة.

عمّان 13 كانون الأول (بترا) أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.

وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.

وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.

كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الأردنية