تباينت آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) حول قرار خفض أسعار الفائدة الأخير، مشيرين إلى تناقض بين الحاجة للحد من التضخم والقلق من ضعف سوق العمل.

وجاء هذا الخفض وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم وأثره في الاقتصاد.

«الفيدرالي» يخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام متوافقاً مع التوقعات

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تصويت مثير للجدل خفض الفائدة بواقع ربع نقطة، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في اجتماع الأسبوع الماضي الذي شهد أول معارضة رسمية من ثلاثة أعضاء منذ عام 2019.

وكان هذا القرار موضوع جدل داخلي حاد، حيث حذر بعض الأعضاء من أن تسريع خفض الفائدة قد يهدد مصداقية البنك الفيدرالي في ضبط توقعات التضخم.

وفي تقرير نشرته «وول ستريت جورنال»، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية كانساس سيتي، جيف شميد، الذي كان من بين المعارضين، إن خفض الفائدة في الوقت الراهن قد يضر بالجهود المبذولة لخفض التضخم.

وأضاف: «حالياً، أرى اقتصاداً يظهر زخماً وتضخماً مرتفعاً، ما يشير إلى أن السياسة النقدية ليست مشددة بما فيه الكفاية».

من جهة أخرى، عبرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في ولاية كليفلاند، بيث هاماك، التي ستصبح عضوة في لجنة السياسة النقدية في العام المقبل، عن قلقها إزاء تراجع سوق العمل، مشددة على ضرورة اتخاذ مواقف أقوى لمكافحة التضخم.

وقالت في حديث لها في جامعة سينسيناتي: "من الأهمية القصوى أن نعيد التضخم إلى أهدافه المستهدفة."

أما رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في ولاية فيلادلفيا، آنا بولسون، فقد أيدت وجهة نظر رئيس البنك الفيدرالي، جيروم باول، في دعم خفض الفائدة، مشيرة إلى أن البنك الفيدرالي يجب أن يبقي جميع خياراته مفتوحة في الاجتماعات المقبلة.

وأضافت: «بالمجمل، أرى أنني أكثر قلقاً من ضعف سوق العمل من المخاطر المحتملة لزيادة التضخم».

يمثل هذا الانقسام الداخلي تحدياً نادراً للبنك الفيدرالي، حيث يشهد الاقتصاد تضخماً مستمراً في الوقت الذي تبدأ فيه سوق العمل في التباطؤ.

وأشار باول إلى صعوبة معالجة المسألتين في وقت واحد قائلاً: «لدينا أداة واحدة فقط. لا يمكننا فعل الأمرين في آن واحد».

وعلى الرغم من خفض الفائدة، يظل العديد من المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي حذرين.

«الفيدرالي» يرفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.3% في عام 2026

بدورها، عبّرت بولسون عن اعتقادها بأن التضخم سيتراجع العام المقبل مع تلاشي تأثيرات زيادة الرسوم الجمركية، وتباطؤ تكلفة الإسكان.

وأضافت أن الطلب على العمالة انخفض بسرعة أكبر من العرض المتاح، ما رفع معدل البطالة، إلا أنها شددت في الوقت نفسه على أن التحديات الاقتصادية ما تزال قائمة.

وأكد التقرير أنه من المتوقع أن يتلقى الاحتياطي الفيدرالي مجموعة من البيانات الاقتصادية المتأخرة قبل اجتماعه القادم في 27-28 يناير.

ووفقاً لمجموعة «سي إم إي»، تشير التوقعات إلى أن احتمالية خفض الفائدة مرة أخرى ضئيلة، حيث تبلغ أقل من 25%، ما يعكس حالة من الحذر في الأسواق وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس