عمان
أكد اقتصاديون أن الأردن يمتلك ركائز إنتاجية صلبة تمكنه من قيادة مشروع "الاعتماد على الذات"، مع فرص كبيرة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات.
وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية بترا، أن الصناعات الأردنية تمتلك اليوم الإمكانات الفعلية لتحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، ووجود فرص تصديرية كبيرة لم تستغل بعد.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن جلالة الملك رفع شعار الاعتماد على الذات كنهج وطني استراتيجي يهدف إلى وضع الأردن على مسار بناء اقتصاد منتج قادر على حماية أمنه السلعي وتعزيز مرونته أمام الأزمات العالمية، وذلك من خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، التي أرست الأسس لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي ووضع القطاع الصناعي في قلب استراتيجية النمو والتي تشكل ما يقارب ثلث مستهدفات رؤية التحديث، الأمر الذي يؤكد دورها المحوري في خلق القيمة المضافة وتوليد فرص العمل وتعزيز تنافسية الأردن إقليميا ودوليا.
وأشار إلى أن هذا التوجه تجسد عمليا في المتابعة الملكية المستمرة لقطاع الصناعة، من خلال زيارات جلالته المتكررة للمصانع وغرف الصناعة، وإطلاعه المباشر على احتياجات الصناعيين والتحديات التي تواجههم وتوجيهاته المتواصلة بدعم الإنتاج الوطني والتركيز على المشاريع والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية وتطوير سلاسل التوريد الوطنية لضمان قدرة الأردن على مواجهة أي اضطرابات اقتصادية عالمية.
وأضاف، إن مفهوم الاعتماد على الذات يشمل أيضا بناء منظومة إنتاجية متكاملة تقوم على تطوير مهارات العاملين وتبني التكنولوجيا الحديثة، ورفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرة المصانع على الوصول إلى مدخلات الإنتاج بأسعار تنافسية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والخارجية، كما يشمل تعزيز الابتكار والبحث والتطوير لإنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد الجغبير أن هذه الخطوات العملية تضع الأردن على طريق التحول إلى اقتصاد منتج ومصدر، وليس مجرد سوق مستهلك وتؤسس لسلاسل توريد وطنية قوية ترفع قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها من الغذاء والدواء والمواد الخام والسلع الصناعية، مبينا أن تقرير الاكتفاء الذاتي السلعي 2019–2024 الصادر عن غرفة صناعة الأردن، سجل تقدما ملحوظا في إحلال المستوردات وزيادة مرونة القاعدة الإنتاجية الوطنية، حيث ارتفع مؤشر تغطية الصادرات للمستوردات من 37 إلى 46 بالمئة، ما يعكس قدرة القطاعات الصناعية على تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الأمن السلعي.
وبين أن الصناعات التعدينية تحقق اكتفاء شبه كامل وتشكل قاعدة أساسية لعشرات الصناعات الأخرى، إضافة إلى الصناعات الإنشائية التي تغطي 82 بالمئة من احتياجات السوق المحلية وقطاع التعبئة والتغليف الذي يلبي نحو 77 بالمئة من الطلب المحلي ويمثل عنصرا أساسيا في سلاسل القيمة الصناعية كما تتمتع الصناعات الكيماوية بقوة لافتة تغطي أكثر من 73 بالمئة من احتياجات السوق، فيما توفر الصناعات الغذائية نحو ثلثي الاستهلاك الوطني.
أما في قطاع الصناعات العلاجية، أشار الجغبير الى أن الصادرات تجاوزت ضعف قيمة الواردات بمؤشر ICR بنسبة 240 بالمئة، ما يؤكد قدرة الأردن على التحول إلى سوق منتج ومصدر للدواء بجودة معترف بها عالميا.
كما يسجل قطاع الملابس الجاهزة فائضا تجاريا كبيرا مع مؤشر تغطية الصادرات للواردات يصل إلى 720 بالمئة، فيما تقارب مؤشرات المنتجات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
