ملخص يقول مراقبون إن تعهدات سموتريتش بإنشاء وحدة "طابو" خاصة بالمستوطنين تتوافق وتنسجم بشكل كبير مع توجهات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست التي صادقت في أواخر الشهر الماضي على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية مباشرة من دون تعقيدات. وبحسب الخطة الجديدة سيستحدث وزير المالية الإسرائيلي اليميني، عبر وحدة "الطابو"، قانوناً من 41 مادة، سيسمح بموجبه للمستوطنين بتسجيل الأراضي داخل الضفة بأسمائهم مباشرة، بما يلغي الحالة القانونية التي كانت قائمة منذ عام 1971 التي كانت تسمح لليهود من خلال شركة أو جمعية مسجلة لدى الإدارة المدنية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية بشراء وتملك العقارات والأراضي في الضفة الغربية.

منذ أن تعهدت الحكومة الإسرائيلية الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بأن "للجمهور اليهودي حقاً حصرياً لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل"، يعمل وزير المالة الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تحويل وعوده للمستوطنيين إلى حقيقة، فلم يكتفِ بتوسيع المستوطنات وبناء أخرى جديدة وتسهيل شرعنة البؤر الرعوية والزراعية للمستوطنين الشباب، بل ذهب إلى ما هو أبعد وأخطر من ذلك بكثير، وقرر بعد سلسلة طويلة من الإجراءات والتعديلات الإدارية، إنشاء وحدة "الطابو" الاستيطانية لتمكين المستوطنين من تسجيل أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، لا تقتصر على حدود المنطقة "جيم" التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة مدنياً وعسكرياً وفق اتفاقيات أوسلو 1993، بل ستطال ايضاً الأراضي المصنفة "أملاك دولة" التابعة للسلطة الفلسطينية أو أملاكاً فلسطينية خاصة، وخصص من أجل ذلك موازنة تبلغ 225 مليون شيكل (70 مليون دولار)، وهو ما يعني أن القرار لم يعد مجرد تعديلٍ إداري، بل أداة استراتيجية خطيرة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية وتسريع التوسع الاستيطاني عبر تقويض قدرة الفلسطينيين أصحاب الأراضي والمقيمين خارج الأراضي الفلسطينية - سواء بسبب التهجير الإسرائيلي أو لأسباب أخرى - من حقهم القانوني بالملكية على مساحاتٍ زراعية ومناطق رعوية واسعة يملكونها منذ عقود، خصوصاً وأن سموتريتش استبق إنشاء "وحدة الطابو" بتقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" منذ ديسمبر 2022 ونقل صلاحياتها في تقديم الخدمات بمختلف المجالات إلى مختلف الوزارات بالحكومة الإسرائيلية، مما حوّل سجلات الأراضي في الضفة التي تعتمد إجراءات الطابو كما كان في العهد الأردني قبل احتلال الضفة في عام 1967، إلى تسجيلٍ إسرائيلي مباشر في وحدة خاصة بالمستوطنات، بحيث يصبح القانون الإسرائيلي سارياً على أراضي الضفة الغربية، وخاصة تلك المصنفة "جيم".

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن القرار الجديد وما سبقه من إجراءات انتهاك للمنطقة "جيم" التي تُعد أرضاً محتلة، إذ تحظر "اتفاقية جنيف" مصادرة الممتلكات الخاصة دون ضرورة عسكرية أو موافقة السكان الأصليين، خصوصاً أن القانون الدولي يعترف بحقوق السكان المحتلين في ممتلكاتهم. وبحسب معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) فإن نقل المشروع إلى وزارة العدل الإسرائيلية يعزز السيطرة الرمزية على الأرض، بحيث يصبح الأمر شبيهاً بـ"ضم فعلي"، ما يمكن اعتباره انتهاكاً محظوراً بموجب القانون الدولي. وبحسب التقديرات، فإن إسرائيل قد تعلن سنوياً عن نحو 60 مليون متر مربع كأراضي دولة، وستصعّب على الفلسطينيين استعادة في ملكياتهم أو الطعن فيها مستقبلاً، مما قد يحرمهم من الزراعة والمياه والموارد الحيوية في ظل هيكلية التسجيل الجديدة، وستزيد خطر تهجير المجتمعات الفلسطينية تحت المصادرة والإخلاء، خصوصاً في الأراضي غير المسجلة.

9

الاستيطان... مقبرة الدولة الفلسطينية الاستيطان... مقبرة الدولة الفلسطينية

1/9 إنشاء وحدة "الطابو" الاستيطانية لتمكين المستوطنين من تسجيل أراضٍ فلسطينية في المنطقة "جيم" والمصنفة "أملاك دولة" أو أملاكاً فلسطينية خاصة (اندبندنت عربية)

2/9 الحكومة الإسرائيلية خصصت 225 مليون شيكل (70 مليون دولار)، لإنشاء وحدة طابو للمستوطنين (اندبندنت عربية)

3/9 نقل المشروع إلى وزارة العدل الاسرائيلية يعزز السيطرة الرمزية على الأرض، حيث يصبح الأمر شبيها بـ "ضم فعلي"، ما يمكن اعتباره انتهاكاً محظوراً بموجب القانون الدولي (اندبندنت عربية)

4/9 تعهد سموتريتش بأن مخططه وبحلول عام 2030 سينهي تنظيم 60 مليون متر مربع من الأراضي المصنفة "جيم" في الضفة والسيطرة عليها بالكامل (اندبندنت عربية)

5/9 بعد احتلالها عام 1968، صدر أمر عسكري إسرائيلي يحمل رقم 291، تم بموجبه تعطيل كل أعمال التسوية في فلسطين (اندبندنت عربية)

6/9 لم تتعد النسبة التي تم تسويتها من أراضي الضفة الغربية منذ العام 1952 سوى 30 في المئة فقط من مساحتها (اندبندنت عربية)

7/9 إسرائيل قد تعلن سنوياً عن نحو 60 مليون متر مربع كأراضي دولة، وستصعّب على الفلسطينيين استعادة في ملكياتهم (اندبندنت عربية)

8/9 وفق معطيات سلطة الأراضي الفلسطينية فقد تم تسجيل 60.6 في المئة من مجمل مساحة الضفة الغربية البالغة 5.7 مليار متر مربع حتى نهاية 2024 (اندبندنت عربية)

9/9 صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في الحكومة الإسرائيلية في مايو (أيار) الماضي، على قرار يقضي باستئناف تنفيذ تسوية الأراضي في المناطق المصنفة "جيم" في الضفة (اندبندنت عربية)

تحول خطر بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة تُعد استناداً لتحليلات قانونية، تحولاً خطيراً في منظومة السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، ولا تمهد لضم فعلي لمناطق واسعة من الضفة وحسب، بل تفتح الطريق أمام المستوطنين للتملك الفردي المباشر وفرض وقائع جديدة على الأرض. كيف لا وقد تعهد سموتريتش بأن مخططه وبحلول عام 2030 سينهي تنظيم 60 مليون متر مربع من الأراضي المصنفة "جيم" في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية