بعد نحو 15 عاماً على سقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، يؤكد محللون ومنظمات غير حكومية أن الرئيس الحالي قيس سعيّد يُقوّض التحول الديمقراطي، بعد تزايد معدلات سجن معارضين بارزين، وحملة قضائية واسعة ضد الأصوات المنتقدة.

منذ تفرّد سعيّد بالسلطة في 25 يوليو (تموز) 2021، حين أعلن اتخاذ «تدابير استثنائية»، منحته كامل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، تعرب المعارضة والمجتمع المدني عن استيائهما من تراجع الحقوق والحريات في البلد الذي كان مهدَ ما يسمى بـ«الربيع العربي».

ويقول الباحث في مركز «كارنيغي الشرق الأوسط»، حمزة المؤدب، المحكوم غيابياً بالسجن 33 عاماً في قضية «التآمر على أمن الدولة»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لسوء الحظ، انتقلنا من ديمقراطية مختلة إلى نظام تسلطي مختل بالقدر نفسه».

أحكام ثقيلة ضد المعارضين في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أيدت محكمة استئناف أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، بتهم أبرزها «التآمر على أمن الدولة» بحق نحو أربعين شخصاً، من بينهم معارضون بارزون، يؤكدون أن القضية فارغة و«مدفوعة سياسياً». وعقب صدور الأحكام، أوقفت قوات الأمن ثلاثة من المدانين كانوا يحاكمون في حال سراح، منهم المعارض المخضرم أحمد نجيب الشابي البالغ 81 عاماً.

وندّدت ابنته هيفاء الشابي على موقع «فيسبوك» بالحكم (12 عاماً في الاستئناف مقابل 18 عاماً في الطور الابتدائي)، والذي «يرقى إلى مستوى حكم الإعدام». أما الاثنان الآخران، المحامي العياشي الهمامي، والشاعرة شيماء عيسى، فقد أعلنا أنهما بدآ إضراباً عن الطعام. وفيما تتهمه المعارضة بالعمل على قمعها، أكد الرئيس سعيّد مراراً أنه لا يتدخل في شؤون القضاء، علماً بأنه وصف في السنوات الأخيرة المعارضين المسجونين ونشطاء موقوفين على خلفية عملهم في المجال الإنساني بأنهم «إرهابيون» و«خونة».

غلق «قوس» الديمقراطية صار جلّ قادة المعارضة، سواء اليسارية أو اليمينية، في السجون أو في المنفى. ومن بين المسجونين رئيس حزب «النهضة» الإسلامي راشد الغنوشي، البالغ 84 عاماً، والذي عاد من المنفى بعد سقوط بن علي مطلع عام 2011، وهو محكوم بعدة أحكام سجن، أحدها لمدة 22 عاماً.

وأمس الجمعة، قضت محكمة بسجن رئيسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط