اختلطت المواقف الدولية والدبلوماسية الأممية من الانحياز الذي أعلنتها الإدارة الأميركية، من استمرارية ووضع ومسار أعمال وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، إذ أبدت الأمم المتحدة، ومخاوفها وتحذيراتها من إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدأت فعلا في ما قد يحسب قانونيا انها هجّرت أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الحالي من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة.

.. التهجير القسري والتضييق على الشعب الفلسطيني، في قرى وارياف فلسطين المحتلة، الضفة الغربية والقدس، جعل نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، أنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 في المئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريباً سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء".

ما حذرت منه المملكة الأردنية الهاشمية، وعبر سنوات واحداث كبيرة، أظهر مأساة اليوم، إذ أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هُدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها "من شبه المستحيل" حصول الفلسطينيين عليها.

ولفت المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل "ثاني أعلى معدل سنوي" يسجل منذ عام 2009.

في المؤشرات السياسية وبعد توقف الحرب، شكليا بعد اتفاق شرم الشيخ والذي يتعلق بالحرب في غزة ورفح، لجأ السفاح نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف التوراتي الإسرائيلية، الي تنفيذ خطط عدوانية للتهجير و بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها "غير مرخصة".

ما يحدث خطير مرحليا وسياسيا قانونيا، فالمعطيات الرسمية وفق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والخارجية الأردنية، تشير إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة "ج"، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.

.. وفي حدود عمل الأمم المتحدة، قال غوتيريش، إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى قياسياً هذا العام منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة في 2017.

وقال غوتيريش في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن "في عام 2025، وصلت مؤشرات توسع الاستيطان إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017".

وأدان غوتيريش "التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة".

دعوة أو ما يمكن اعتبارها وثيقة، تأتي من الأمين العام للأمم المتحدة، لتؤشر على أن "هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، مجدداً دعوته إلى وقف "فوري" للنشاط الاستيطاني.

كما دان أنطونيو غوتيريش في تقريره الزيادة "المقلقة" في عنف المستوطنين، وذكر هجمات تحدث أحياناً "بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية".

في غضون ذلك، واصل جيش الاحتلال اعتداءاته في قرى وبلدات الضفة الغربية، إذ اقتحمت قواته، البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وبحسب مصادر محلية، دمرت المزارع وابار المياة، في عديد المدن الفلسطينية وفي رام الله،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية