قدّمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مقترح مشروع لائحة إنشاء الطرق من قبل الأشخاص، الذي يهدف إلى تنظيم إنشاء وتحسين الطرق من قبل الأشخاص أو الشركات على نفقتهم الخاصة، بما يكفل مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية المعتمدة، وضمان سلامة مستخدميها، وعدم التعدي أو الإضرار بالغير، وتحديد المسؤوليات والإجراءات النظامية اللازمة ليتم ضمها لبرامج صيانة الطرق بعد استلامها وفق الأصول.
ووفق المشروع يسمح للأشخاص بفتح الطرق على حسابهم وفق الشروط الواردة في هذه اللائحة.
وأكد المقترح أنه في حالة رغبة أي شخص في فتح طريق ترابي أو تنفيذ طريق مسفلت أو توسعته على حسابه -سواء كان الطريق يخدم مصلحة خاصة أو عامة- فإنه يجب الحصول على موافقة من المسؤول الأول في الجهة المختصة أو من يفوضه.
كما يجب أن يقدِّم صاحب الطلب مخططاً موضحاً فيه مسار الطريق المطلوب فتحه أو تنفيذه، وطوله من بدايته حتى نهايته، ونوعه (ترابي أم مسفلت) مع توضيح أقرب خط عام له، فإذا كان الطريق المطلوب فتحه أو تنفيذه يقع داخل النطاق العمراني فيقدم الطلب إلى وزارة البلديات والإسكان لدراسة مدى ملائمته للشوارع وشبكات الطرق المعتمدة في المخططات الهيكلية للمدن والقرى.
دراسة الطلب ميدانياً
ونص المشروع على أنه إذا كان الطريق يخدم مناطق زراعية فيقدم الطلب إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، أما ما عدا ذلك من الطرق التي تقع خارج النطاق العمراني فيقدم الطلب إلى الهيئة العامة للطرق، ويدرس الطلب ميدانياً من الجهة المختصة ذات الشأن وفق سياسة واستراتيجية كل جهة، ثم يحال إلى إمارة المنطقة لأخذ إقرار رسمي من صاحب الطلب بأن الطريق المطلوب إنشاؤه لا يضر بالغير، وأنه لا يمر بأرض عليها نزاعات أو مملوكة للغير وخلو مساره من العوائق وعلى إمارة المنطقة مسؤولية التأكد من صحة المعلومات الواردة في الإقرار، وذلك وفق النموذج المعد لذلك. وإذا ثبت خلاف ذلك فإن صاحب الطلب يتحمل المسؤولية كاملة أمام الآخرين ودون مطالبة الدولة بأي تعويض.
وتضمن المقترح وجوب إقرار من صاحب الطلب على نموذج تعده الجهة المختصة التي يقدم إليها الطلب بعدم مطالبه الدولة مستقبلاً بأي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
