جاء القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في نوفمبر 2025 امتدادًا لمساعٍ أميركية متكررة لحظر الإخوان المسلمين، وهي مقاربة اصطدمت دائمًا بعقبة قانونية جوهرية: غياب هيكل دولي موحّد يمكن التعامل معه ككيان واحد. ولذا تحوّلت واشنطن إلى استهداف ما سمّته فروعًا ، بما في ذلك الإشارة إلى فرع أردني لم يعد قائمًا من الناحية القانونية منذ عام 2020، الأمر الذي يعني عمليًا غياب شخصية اعتبارية يمكن أن تطالها إجراءات عقابية مباشرة.

وبغياب هذا الكيان القانوني، يصبح أثر القرار التنفيذي محدودًا بطبيعته، إذ لا يجد هدفًا مؤسسيًا يطبَّق عليه. ومن المتوقع أن ينحصر تأثيره في استهداف أفراد محدّدين عبر الآليات الأميركية الخاصة بالعقوبات. لكن مثل هذا المسار يبقى مشروطًا بإثبات تقديم دعم مادي أو خدمات أو تنسيق مع جهة مصنّفة إرهابية بموجب التشريعات الأميركية ذات الصلة، وهي شروط ترتبط بدعم جوهري فعلي، لا بخطاب سياسي مستقل أو تعاطف عام مهما بلغت حدّته.

وقد أكدت المحكمة العليا الأميركية هذا الفهم في حكمها البارز Holder v. Humanitarian Law Project (2010)، الذي فرّق بدقة بين الدعم المنسّق «كالتدريب والخدمات والمشورة» وبين «الخطاب المستقل» الذي لا يتضمّن أي شكل من أشكال التنسيق مع منظمة مصنّفة. وجاء في نص الحكم:

Independent advocacy that is not coordinated with a foreign terrorist organization is not prohibited.

وبذلك يتضح أن الخطاب المؤيد لغزة أو القريب لغويًا من خطاب بعض الفصائل لا يشكّل بذاته أساسًا للعقوبات ما لم يُثبت وجود تنسيق فعلي أو مساهمة قابلة للإثبات.

وتنسجم هذه القاعدة مع ما يجري في المؤسسات الأكاديمية والإعلامية الغربية؛ إذ يواصل باحثون وإعلاميون بارزون من بينهم نورمان فينكلشتاين وجون ميرشايمر وصف عمليات حماس بأنها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية