ملخص في ظل انقسامها العميق، تسعى المعارضة إلى توحيد جهودها، وقد اجتمع أخيراً ممثلون لأحزاب من طرفي نقيض في الطيف السياسي. لكن على رغم تنظيمها تظاهرات بانتظام، ومن المقرر تنظيم إحداها اليوم السبت، فإن المعارضة تواجه صعوبة في جذب الناس من خارج دائرة النشطاء.

بعد نحو 15 عاماً على سقوط الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، يؤكد محللون ومنظمات غير حكومية أن الرئيس قيس سعيد يقوض التحول الديمقراطي في ظل سجن معارضين بارزين وحملة قضائية واسعة ضد الأصوات المنتقدة.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more منذ تفرد سعيد بالسلطة في الـ25 من يوليو (تموز) عام 2021 حين أعلن اتخاذ "تدابير استثنائية" منحته كامل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، تعرب المعارضة والمجتمع المدني عن استيائهما من تراجع الحقوق والحريات في البلد الذي كان مهد ما يسمى "الربيع العربي".

ويقول الباحث في مركز كارنيغي الشرق الأوسط حمزة المؤدب المحكوم هو نفسه غيابياً بالسجن 33 عاماً في قضية "التآمر على أمن الدولة"، لوكالة الصحافة الفرنسية، "لسوء الحظ، انتقلنا من ديمقراطية مختلة إلى نظام تسلطي مختل بالقدر نفسه".

وفي أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أيدت محكمة استئناف أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة" بحق نحو 40 شخصاً، من بينهم معارضون بارزون يؤكدون أن القضية فارغة و"مدفوعة سياسياً".

وعقب صدور الأحكام، أوقفت قوات الأمن ثلاثة من المدانين كانوا يحاكمون في حال سراح، من بينهم المعارض المخضرم أحمد نجيب الشابي البالغ 81 سنة.

ونددت ابنته هيفاء الشابي على موقع "فيسبوك" بالحكم (12 عاماً في الاستئناف مقابل 18 عاماً في الطور الابتدائي) الذي "يرقى إلى مستوى حكم الإعدام".

أما الاثنان الآخران، المحامي العياشي الهمامي والشاعرة شيماء عيسى، فقد أعلنا أنهما بدآ إضراباً عن الطعام.

وفيما تتهمه المعارضة بالعمل على قمعها، أكد سعيد مراراً أنه لا يتدخل في شؤون القضاء.

لكن الرئيس التونسي وصف خلال الأعوام الأخيرة المعارضين المسجونين ونشطاء موقوفين على خلفية عملهم في المجال الإنساني بأنهم "إرهابيون" و"خونة".

غلق "قوس" الديمقراطية صار جل قادة المعارضة، سواء اليسارية أو اليمينية، في السجون أو في المنفى.

ومن المساجين رئيس حزب "النهضة" الإسلامي راشد الغنوشي البالغ 84 سنة الذي عاد من المنفى بعد سقوط بن علي مطلع عام 2011، وهو محكوم بأحكام سجن عدة، أحدها لمدة 22 عاماً.

وقضت محكمة أمس الجمعة بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 عاماً بتهمة "تدبير اعتداء المقصود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية