نتائج اكتوارية تؤكد استدامة الصناديق التأمينية

التقاعد المبكر والتهرب التأميني تحديات تستدعي المعالجة

مؤشرات تؤكد قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها

إصلاحات مرتقبة تستند للأرقام وتحولات سوق العمل

الاستدامة المالية وحماية الحقوق أولوية عبر الحوار الوطني

تؤكد المؤشرات الاكتوارية الحديثة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما تزال تمثل أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، ليس فقط بوصفها مظلة حماية لمئات آلاف العاملين والمتقاعدين، بل كأحد أكبر المؤسسات المالية ذات الأثر طويل الأمد على الاقتصاد الوطني.

فالقراءة المتعمقة لنتائج التقييم الاكتواري الأخير تكشف عن مركز مالي متين، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات التأمينية، مدعومة بتدفقات اشتراكات مستقرة وعوائد استثمارية وأصول متراكمة، وهو ما يضع المؤسسة في موقع متقدم مقارنة بالعديد من أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة.

وتبرز قوة الضمان الاجتماعي بشكل أوضح في التأمينات قصيرة ومتوسطة الأجل، كإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، التي أثبتت قدرتها على تمويل ذاتها بكفاءة عالية، دون استنزاف الأصول أو الاعتماد على العوائد الاستثمارية، وهو مؤشر صحي يعكس سلامة التصميم التأميني وحسن الإدارة المالية.

اقتصاديا، فإن ابتعاد نقطة التعادل الأولى لسنوات مقبلة يشير إلى أن النظام ما يزال في مرحلة آمنة، حيث تغطي الاشتراكات النفقات التأمينية بشكل مباشر، وهو ما يمنح صانع القرار مساحة زمنية كافية للتحرك المدروس، بعيدًا عن الحلول القسرية أو المفاجئة التي شهدتها تجارب دولية أخرى.

لكن في المقابل، لا تغفل المؤسسة عن التحديات البنيوية التي تواجه تأمين الشيخوخة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية